عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر مساء اليوم الجمعة، الإفراج عن محامي ينتمي إلى هيئة فاس بكفالة مالية قدرها 40000 درهم، في انتظار مواصلة البحث معه في قضايا تتعلق بتزوير محررات رسمية.

ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن المسؤول القضائي قرر إيداع مشتبه فيه ثاني السجن المحلي بوركايز، ويتعلق الأمر بكاتب عمومي يشتبه في كونه هو الآخر متورط في تزوير عقود رسمية وعرفية والمشاركة في ذلك.

وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق تفصيليا إلى المحامي والكاتب العمومي خلال جلسة التحقيق التي ستعقد بتاريخ 22 يوليوز المقبل، قبل مواجتهما بالوثائق الممسوكة بين يدي قاضي التحقيق، بالإضافة إلى مواجهتهم بعدد من الضحايا البالغ عددهم ثمانية ضحية.

وكان عبد العزيز بوكلاطة النائب الأول للوكيل العام للملك، حسب مصادر “كود”، قد تقدم بملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر بسبب تورطهما في تزوير عدد من العقود.

واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من الضحايا، والبالغ عددهم إلى غاية هذه المرحلة ما مجموعه ثمانية أشخاص، والذين ينتظر أن يستمع إليهم قاضي التحقيق في الجلسة المقبلة وإجراء مواجهة بينهم وبين المشتبه فيهما.

وأظهرت التحريات والأبحاث المنجزة أن المحامي وشريكه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية كانا يعمدان على إنجاز عقود التملك لمجموعة من العقارات دون التوفر على شهادة الملكية الأصلية، مع الإشارة أن المحامي المذكور سبق أن أحيل على العدالة في قضية أخرى مماثلة، وتم تسريحه من طرف الغرفة الجنحية بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.

كما أشارت المصادر إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة أحالت المحامي في حالة سراح، بينما أحيل الكاتب العمومي في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، والذي قرر بعد استنطاق المشتبه فيها إحالتهما على الوكيل العام للاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم، حيث تم استنطاقهما من طرف ممثل النيابة العامة الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق، حيث قرر هذا الأخير الإفراج عن المحامي بكفالة وإيداع الكاتب العمومي السجن المحلي.