عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر زوال اليوم السبت، الإفراج عن ثلاثة أشخاص، من بينهم قابلة، وذلك للاشتباه في تورطهم في فضيحة “إثبات نسب” طفل من ولادة غير شرعية.
وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن المسؤول القضائي أفرج عن المشتبه فيها الرئيسية في هذه القضية “وفاء.ع” بكفالة مالية قدرها 7000 درهم، والمشتبه فيها الثانية (القابلة) “فاطمة.ا” بكفالة مالية قدرها 3000 درهم، كما قرر الإفراج عن المشتبه فيه الثالث هو الآخر بكفالة مالية.
وجاء الإفراج عن المشتبه فيهم الثلاثة بعدما استمع إلى قاضي التحقيق إعداديا، في انتظار إخضاعهم لجلسات الاستنطاق التفصيلي، حيث حدد لهم جلسة تحقيق بتاريخ 11 مارس 2025 تحت عدد (121/2301/2025).
وتستعد النيابة العامة المختصة إلى تقديم الطعن بالاستئناف في قرارات إطلاق سراح المشتبه فيهم، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، معتبرة أن القرار جانب الصواب، خاصة أمام خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وكذا لتوفر النيابة العامة على قرائن جد قوية تؤكد تورط المعنيين بالأمر في المنسوب إليهم.
ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيها الرئيسية جنح “إخفاء طفل وتقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده ومحاولة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة ومحاولة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة لإثبات هوية والمشاركة في صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة”.
كما وجهت للمشتبه فيها الثانية (القابلة) “فاطمة.ا”، والمشتبه فيه الثالث “رشيد.ا” تهم جنحية تتعلق بـ”صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إخفاء طفل وتقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده ومحاولة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة ومحاولة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة لإثبات هوية”.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دبيبغ بفاس قد أحالت المشتبه فيهم الثلاثة، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قدمت ملتمس كتاب إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لإجراء تحقيق في مواجهتهم حول الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وتشير المعلومات الأولية للبحث أ المشتبه فيها الأولى في هذه القضية قامت بالحصول على إشهاد مزوّر بمساعدة قابلة بمدينة فاس من أجل استعمال هذه الوثيقة لتسجيل الطفل البالغ من العمر سنة ونصف نتيجة علاقة غير شرعية في دفتر الحالة المالية.
وقالت المصادر ذاتها أن المشتبه فيها التي تنحدر من مدينة مكناس حاولت نسب الطفل إليها على أنه مولودها، في حين كشفت الأبحاث والتحريات أن الطفل هو حفيدها (ابن ابنتها) ولد في وقت سابق نتيجة علاقة غير شرعية.
وقالت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت اليوم الجمعة بتعميق البحث في هذه القضية وتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيها الأولى والثانية، والاستماع إلى الأم البيولوجية للطفل التي اختفت عن الأنظار، ويتوقع أن تكون تتواجد بمدينة تطوان.
ولجأت المشتبه فيها الأولى، حسب مصادر “كود”، إلى هذه الحيلة لكي تبقى مرتبطة مع زوجها الموظف بإحدى المحاكم بمدينة مكناس، وتحافظ على علاقتها الزوجية معه، بعدما فقدت الأمل في الولاة معه، خاصة أنها في الأربعينات من عمرها، كما أن الطفل الحفيد هو ابن ابنتها من زواج سابق.
وتفجّرت هذه القضية المثيرة للغاية، والتي تشبه قضية مماثلة تطرق إليها مسلسل “دار النسا” الذي تم بثه في شهر رمضان سنة 2024 على القناة الأولى، (تفجرت) بعدما قدمت المشتبه فيها الأول إلى الملحقة الإدارية الدكارات مع المشتبه فيها الثانية (القابلة) من أجل المصادقة على إشهاد يؤكد أن الطفل هو مولود الموقوفة الأولى.
وفي غضون ذلك، أثيرت شكوك كبيرة لدى ضابط الحالة المدنية، من بينها انتقال المشتبه فيها من مكناس إلى مدينة فاس من أجل المصادقة على الوثيقة المذكورة، قبل أن يتم إشعار عناصر الدائرة الأمنية الدكارات بالواقعة، حيث تقرر إحالة المسطرة على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دبيبغ.