علمت “كود” أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية، شرعت مؤخرا في محاكمة متهمين من أجل “عرض وبيع وحيازة مواد اباحية وحيازة افلام خليعة وعرض وبيع اقراص مقلدة دون ترخيص”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن توقيف المتهمين جاء بعد شكايات متعددة من شركات إنتاج، قبل أن ينصب المركز السينمائي نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية.