الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

سجلت سنة 2024 مجموعة من المستجدات المهمة المرتبطة بنزاع الصحراء، والتي كان لها الأثر الكبير على المنطقة والملف بحد ذاته، تراوحت بين انتصارات دبلوماسية وتراجعات عكست جدوائية بعض العلاقات الدولية ونبهت لصرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل تجسيد الرؤية الملكية المتعلقة بترسيخ الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وطفت خلال سنة 2024 مجموعة من الأحداث لتعلق بالأذهان بالنظر لأهميتها وانعكاسها البيِّن على نزاع الصحراء، بل وحولت أنظار المنتظم الدولي له ليصبح لأيام حديث العالم ووسائل الإعلام الدولية والأمم المتحدة والرأي العام المحلي في الصحراء والمغرب ككل، وهي الأحداث التي سنحاول استذكارها بما لها وعليها.

يناير 2024.. انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان وإقبار جنوب أفريقيا

بدأت المملكة المغربية سنة 2024 بتسجيل فتح حقوقي غير مسبوق، عندما تمكنت من الفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بجنيف، وذلك لأول مرة في تاريخها، على حساب جنوب أفريقيا، حيث حصدت المملكة بعد الاقتراع السري المجرى ما مجموعه 30 صوتا من مجموع أصوات الدول السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان، بينما حازت جنوب إفريقيا على 17 صوتا فقط.

وكان لرئاسة المملكة المغربية خلال سنة 2024 مجموعة من الميزات والإيجابيات، حيث ساهمت تلك الرئاسة في الترويج للتجربة الحقوقية المغربية والمكاسب التي تم تحقيقها طيلة العقود الماضية، فضلا عن كونها كانت مناسبة تحولت في بعض الأحيان لمعركة لوأد الأطروحات الانفصالية المعادية التي تحاول التسويق لصورة سوداوية حول الوضع الحقوقي في المغرب، ولاسيما في الأقاليم الجنوبية.

فبراير 2024.. بيدرو سانشيث في المغرب لتجديد التزامه بدعم مغربية الصحراء

سجل شهر فبراير 2024 تطورا مهما في العلاقات المغربية الإسبانية عندما قاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس، زيارة للمملكة المغربية بتاريخ 21 فبراير 2024.

زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمملكة المغربية ولقاءاته بمختلف الفاعلين السياسيين على غرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان لها الأثر الإيجابي على الروابط بين البلدين، إذ شدد خلالها المسؤول الإسباني على التزام حكومة مدريد بخارطة طريق العلاقات الجديدة الموقعة في أبريل 2022 بين البلدين، والقائمة على احترام السيادة الوطنية ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في الوقت الذي شددت فيه المملكة المغربية على التزامها بترقية العلاقات الثنائية اقتصاديا وتجاريا، وفي عديد الملفات من ضمنها ملف الهجرة ومكافحتها.

ذات الزيارة كان لها الوقع الكبير على المشهد السياسي المعارض في إسبانيا، إذ جددت من خلالها الحكومة الإسبانية تذكيرها للمعارضة وعلى رأسها اليمين وبعض اليسار أن مسألة الصحراء والموقف الإسباني منها محسوم أخذا بالمقاربة القاضية برفض الحياد الإسباني السابق والسلبي طيلة خمس عقود مضت، والذي لم يسفر عن أي نتيجة تذكر في مسار النزاع.

مارس 2024.. النشاط العسكري في سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وردّة الفعل الإسبانية

شهر مارس من سنة 2024 كان صدامي على المستوى الإعلامي، بحيث تحولت أنظار إسبانيا إلى نزاع الصحراء والأقاليم الجنوبية للمملكة بعدما أعلنت البحرية الملكية عن إجراء نشاط عسكري في سواحل الصحراء وجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب طيلة 3 أشهر وخلال الفترة مابين 29 مارس وإلى غاية 28 يونيو 2024.

هذا النشاط العسكري التدريبي المنظم من طرف البحرية الملكية على بعد 125 كيلومترا من جزر الكناري حمل رسائل واضحة ومباشرة لإسبانيا ولحكومة جزر الكناري وللاتحاد الأوروبي، وأول رسالة كانت تلك المتعلقة بالسيادة على سواحل الصحراء، وكذلك رسالة للاتحاد الأوروبي بعد الرأي الاستشاري الذي قدمته المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، والذي وجهت فيه المحكمة إلى إلغاء الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الصحراء.

أبريل 2024.. رجّة التقسيم

شهد نزاع الصحراء خلال شهر أبريل رجة كبيرة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء بتاريخ 16 أبريل 2024، حيث تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للنزاع، ستافان دي ميستورا، في سياق المشاورات السياسية عن التقسيم كحل لتسوية نزاع الصحراء، وهو المقترح الذي سبق للمبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر تقديمه سنة 2002.

مقترح التقسيم الوارد في مشاورات جلسة مجلس الأمن المغلقة حول النزاع حاولت الأمم المتحدة التخفيف منه، عندما قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المغرب والبوليساريو يرفضانه، وأنه من ضمن خيارات أخرى تم طرحها على غرار خطة الحكم الذاتي المغربية سنة 2007، وخطة البوليساريو أيضا المقدمة سنة 2007.

مقترح التقسيم وبعد أيام قليلة من الزج به في جلسة الأمن قوبل برفض مغربي قاطع تؤطره محددات واضحة وضعها الملك محمد السادس تلكم التي عِمادها عدم التخلي عن شبر من الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد وأوحد لتسوية النزاع.

ماي 2024.. مناورات الأسد الإفريقي ورسائل لـ”العالم الآخر”

عرفت الفترة مابين 20 إلى غاية 31 ماي من سنة 2024 تنظيم القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، بشكل مشترك للدورة الـ20 من تمرين “الأسد الإفريقي” على مستوى بنجرير وأكادير وطانطان وأقا وتفنيت، وهي المناورات التي تبدو في ظاهرها عادية تأتي لتجسيد قوة الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، وتأكيد الرهان الأمريكي على المغرب كقطب أمني وعسكري في شمال أفريقيا، إلا أن دواخل هذه المناورات تحيل على رسالة لـ”العالم الآخر” الممعن في حربه الكلامية والـ”شو” الإعلامي ودعم الانفصال.

هذه المناورات المنظمة في شهر ماي بالذات تأتي لاستبيان جاهزية القوات المسلحة الملكية المغربية وقدرتها على المواجهة المباشرة، لاسيما وأنها تتزامن مع احتفالين للبوليساريو أولهما ف10 ماي بتأسيسها سنة 1973 المرتبط و20 ماي الذي تحتفل بكونه “تخليد لاندلاع الحرب”، وكذا بعد المناورات التي نظمتها الجزائر بالمنطقة العسكرية الثالثة قرب تندوف على الحدود الشرقية مع المغرب في نهاية أبريل.

يونيو 2024.. اصطفاف دولي لدعم مغربية الصحراء باللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة

حازت الوحدة الترابية للمملكة المغربية على دعم كبير خلال انعقاد أشغال ندوة اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة في شهر يونيو 2024، إذ اصطفت العديد من الدول من مختلف بقاع العالم للمجاهرة بدعمها لمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، حيث توجت العشرات من الدول خطاباتها الموجعة للجنة بالإعلان الصريح عن اصطفافها إلى جانب السيادة المغربية، بالإضافة لتعريفها بالمنجزات التنموية التي حققتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية على المستوى السياسي والسوسيو اقتصادية والصحي والتعليمي وفي مجالات البنية التحتية والثقافة والشباب والمرأة.

وانضاف للندوة صوت فعاليات حقوقية من أبناء المنطقة، والذين أوصلوا صوتهم المنادي بمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية ملف الصحراء وبمغربية الصحراء دون نسيان تسليط الأضواء الكاشفة على وضعية إخوانهم وبني عمومتهم الإنسانية المزرية في مخيمات تندوف والجرائم الممنهجة المرتكبة من طرف قيادة البوليساريو والجيش الجزائري في حقهم.

يوليوز 2024.. الذكرى 25 لعيد العرش والانصياع الفرنسي لشرعية مغربية الصحراء

احتفل المغاربة خلال شهر يوليوز من سنة 2024 بحدثين هامين أولهما مرتبط بالذكرى الـ 25 لعيد العرش، وكذا الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وانخراط باريس في الدينامية التي يشهدها هذا النزاع الإقليمي المفتعل بقيادة الملك محمد السادس.

ووجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسالة للملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 25 لتوليه العرش، يؤكد فيها دعم باريس لمغربية الصحراء، إذ أفاد في رسالته الموجهة للملك: “أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان ضمن السيادة المغربية، لذلك، أؤكد لجلالتكم ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذه القضية الحساسة للأمن القومي لمملكتكم، وتعتزم فرنسا التصرف بما يتماشى مع هذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي”.

هذه الرسالة كان لها الأثر الكبير على النزاع، لاسيما وأن الاعتراف جاء من عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، وجاء أيضا ليطوي صفحة الخلافات بين باريس والرباط، وليبدأ صفحة خلاف أخرى مع الجانب الجزائري باعتباره طرفا أساسيا في نزاع الصحراء، حيث سارعت الجزائر لتخفيض تمثيليتها في فرنسا، وكذا الاحتجاج عبر بيان لوزارة خارجيتها وخرجة إعلامية غير محسوبة العواقب لوزير خارجيتها أحمد عطاف، ما يفسر قوة القرار وتداعياته على مستقبل النزاع.

غشت 2024.. سلتة البوليساريو في اليابان

شهد شهر غشت حدثا بارزا على مستوى نزاع الصحراء، عندما كرست قمة “تيكاد” المنعقدة في العاصمة اليابانية طوكيو عزلة جبهة البوليساريو ورفض كيانها وهوان أطروحتها من النزاع، إذ لجأت إلى التدليس للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية، عندما حضر ممثلها الاجتماعات التحضيرية للقمة متخفيا ضمن الوفد الجزائري ليزج بيافطة البوليساريو في الاجتماع، وهي العملية التي التقطتها كاميرات المصورين وقدمت البوليساريو كوجبة دسمة للتهكم على مستوى منصات التواصل الاجتماعي.

ذات القمة أكدت تطويق المملكة المغربية للبوليساريو والجزائر أفريقيا، بل وتم تجسيد ذلك التطويق بتدخل بطولي لأحد أعضاء الوفد المغربي الذي انبرى للبوليساريو وممثلها رافضا التدليس، وكذا من خلال تبرؤ اليابان من مشاركتها وتأكيد عدم الاعتراف بها، ورمي الكرة في ملعب مفوضية الاتحاد الأفريقي التي تتحمل مسؤولية تسللها.

شتنبر 2024.. القمة الصينية الأفريقية وعزلة البوليساريو في تندوف

كرست الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الأفريقي-الصيني، المنظمة بتاريخ 3 شتنبر 2024 في العاصمة الصينية بكين، عزلة البوليساريو مجددا على المستوى الدولي، إذ غابت عن القمة الصينية الأفريقية نتيجة لتحديد الصين للمشاركين في القمة وحصرهم فقط في الدول التي تحظى بعضوية الأمم المتحدة، وهو الشرط الذي لا يتوفر في البوليساريو.

عدم مشاركة البوليساريو في منتدى التعاون الأفريقي-الصيني، المنظمة في شهر شتنبر عَكَس واقع حالها المرتبط بالنفور من أطروحتها واقتصار دعمها ورعايتها على نظام عسكري اجتزء تندوف وقدمها لها هدية لانتهاك حقوق الصحراويين والمتاجرة بمأساتهم.

أكتوبر 2024.. حكم سياسي لمحكمة العدل الأوروبية ومجلس الأمن الدولي حول الصحراء

حمل شهر أكتوبر الماضي العديد من الأحداث المهمة المرتبطة بنزاع الصحراء، إلا أن اثنين منهما استأثرا باهتمام الرأي العام المغربي والدولي، أولهما حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر، وثانيها مصادقة مجلس الأمن الدولي على قراره الجديد حول نزاع الصحراء.

فيما يخص قرار محكمة العدل الأوروبية، فقد جاء مجانبا للصواب، وذلك من خلال تغليب المحكمة للطابع السياسي للنزاع، وإلغائها للاتفاقيات التجارية فيما يخص الصيد البحري والفلاحة مع المغرب تلك التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث شددت المملكة المغربية على أن القرار “منفصل عن الواقع” ويبقى “دون تأثير” على قضية الصحراء المغربية، كما أنه معزول عن  بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي و19 بلاغا للدول الأوروبية التي علقت عليه ودعمت الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

القرار وإن كانت له صبغة سلبية، إلا أنه يضع العلاقات والشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على المحك، على الرغم من المحاولات الرامية للتأكيد على قوتها ومتانتها وبيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إذ لا زالت الجهود مبذولة للحفاظ على تلك الشراكة الاستراتيجية من خلال البحث عن تخريجة تتماهى مع شرط المغرب المرتبط بوحدته الترابية.

وفي سياق شهر أكتوبر، صادق مجلس الأمن الدولي على قرار الجديد رقم 2756 بخصوص الصحراء، حيث تماهى بشكل كبير مع الأطروحة المغربية لنزاع الصحراء، وأقبر المحاولات الجزائرية للنيل من الوحدة الترابية من خلال رفض اعتماد اقتراحين تقدمت بهما ويتعلقان بزيارة مفوضية حقوق الإنسان للأقاليم الجنوبية وتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من عضويتها لمجلس الأمن الدولي.

ولم تقف هزيمة الجزائر عند اعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره الجديد دون اعتماد الاقتراحات الجزائرية، بل تجاوز الواقع ذلك لاحتقار الولايات المتحدة الأمريكية لها، وذلك من خلال التلاعب بها جهارا نهارا ما أثار حفيظة السفير الجزائري ممثلها الدائم لدى الأمم، عمار بن جامع، الذي ثارت ثائرته في الجلسة منتقدا الولايات المتحدة الأمريكية وتغاضيها عن الاقتراحين بعنجهية وضعت الجزائر في حجمها الحقيقي.

نونبر 2024.. الخطاب الملكي وصدمة بنما

كان شهر نونبر 2024 بمثابة شهر أسود للجزائر وجبهة البوليساريو اللتان تعرضتا فيه لهزيمة دبلوماسية مدوية في أمريكا الشمالية كرست مغربية الصحراء والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة لتجديد المغرب التأكيد على سيادته الوطنية من خلال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 49 لعيد المسيرة الخضراء.

في السادس نونبر 2024 شدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 49 لعيد المسيرة الخضراء، على مغربية الصحراء موجها رسائل لمروجي الأطروحات التي تجاوزها الزمن فيما يخص النزاع، ممتدحا أبناء الأقاليم الجنوبية المنخرطين في ترسيخ مغربية الصحراء، مشيرا في خطابه: “وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق”، مضيفا: في سياق رسائله السياسية: “وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي”، مردفا “وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة”، و “هناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة”، مخاطبا أياهم بالقول: “لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”.

وفي ذات الشهر تسببت بنما في حالة صدمة للجزائر والبوليساريو عندما أعلنت عن تعليق الاعتراف بالبوليساريو، موضخة في بيان لوزارة خارجيتها:  “قررت حكومة جمهورية بنما، في إطار قواعد القانون الدولي المعمول بها، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، اعتبارًا من اليوم”، مؤكدة أنها “تعطي الأولوية للمصلحة الوطنية وتلتزم بالمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، تؤكد من جديد اقتناعها بالأهداف والقيم التي توجه التعددية، وتكرر استعدادها لمواصلة دعم الجهود التي يروج لها الأمين العام والمجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومقبول للأطراف المعنية بمسألة الصحراء الغربية، بما في ذلك تقرير مصير شعبها”.

دجنبر 2024.. زيارة فجائية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للمغرب

حل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالمملكة المغربية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة الموريتانية سنة 2019، وذلك في إطار زيارة خاصة تخللها لقاء رسمي بالملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي الموافق لتاريخ 20 دجنبر.

اللقاء وحسب بلاغ رسمي من الديوان الملكي، فإن اللقاء يندرج  في إطار علاقات الثقة والتعاون القوية بين البلدين، وأواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين، حيث “ثمن قائدا البلدين التطور الإيجابي الذي تعرفه الشراكة المغربية – الموريتانية في جميع المجالات. كما أكدا حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”.

وعلى صعيد متصل، قالت الرئاسة الموريتانية ما مضمونه أنه في إطار الزيارة ال

خاصة التي يقوم بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، للمملكة المغربية، قام الرئيس ابزيارة سلام وعيادة لأخيه محمد السادس، ملك المملكة المغربية، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له قبل أسابيع، مضيفة: أن الرئيس الموريتاني أعرب لأخيه الملك محمد السادس، عن سعادته بشفائه وعن تمنياته له بدوام الصحة والعافية.

هذه الزيارة جاءت لتعكس التقارب المغربي الموريتاني منذ تولي محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، إلا أن العلاقات بين البلدين تحتاج لمزيد الجهود والمساعي لتطويرها بشكل يتماشى مع الارتباط التاريخي الوثيق بين البلدين، لاسيما من طرف موريتانيا التي يقف النظام الجزائري ونزاع الصحراء حجر عثرة أمام تحقيقها الانفتاح والمأمول من العلاقات مع المغرب.