كـود : عمـر المزيـن//

بمناسبة اليوم العالمي للطالب، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لما اعتبرته “محاولة الدولة” مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بحي الليمون بالرباط، وتأكيدها على انخراطها إلى جانب الحركة الطلابية وكل القوى الديمقراطية في كافة الأشكال النضالية والترافعية.

وأعلنت الجمعية عن دعمها لمطالب طلبة كليات الطب في معركتهم النضالية ضد تراجع وزارة الصحة عن وعودها لهم، وللتنسيقية الوطنية لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، مطالبة في نفس الوقت الدولة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في “الاتفاق الإطار”، الموقع من طرف وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى أرباب القطاع الخاص.

كما عبرت عن قلقها من تزايد وتيرة الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وطالبت بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية لذلك، مما يعيد للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحر والمتنور. ورفضت للمقاربة الأمنية للتستر على العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي، وتشديده على ضرورة إشراك مكونات الجامعة، من أساتذة والطلبة، في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لمطلب التعليم العلمي الجيد والموحد.

وحثت الجمعية الدولة المغربية على التراجع عن خوصصة التعليم، وإلغاء التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تجريم النضال الطلابي، بدءا بإلغاء المذكرات التي تستبيح حرمة الجامعة وعسكرتها، وسن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن الاعتراف بالتعليم كخدمة عمومية، ويصون حق الطلبة والطالبات في الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويحفظ حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.