ليست فكرة الإصلاح سهلة، ولا تجد دوما من يحملها، ولكنها في المقابل تجد دوما من يحاربها، تحت ذرائع متناقضة ومتضادة ظاهريا أو في العمق.
هناك من يحاربها باسم الثورة، وباسم الانقلاب، أو باسم الدم، وهناك من يحاربها باسم المصلحة والتسلط.
والاستبداد ..
والفكرة الإصلاحية مع ذلك هي التي تجعل التاريخ يستمر. فإذا كان التاريخ يبدأ أو ينطلق من الجذري، والجذريين، فإنه لا يستمر ويدوم ويتطور إلا بالإصلاح والاعتدال …
ومن أدوات الفكرة الإصلاحية صناديق الاقتراع، التي أصبحت اليوم الحاضنة للديموقراطية، عندما تكون شفافة وقوية ونزيهة وقادرة على استقطاب المواطنين إلى حلبة الفعل السياسي.
لقد تكرس منذ مدة انفصام كبير بين القرار الإنتخابي والقرار السياسي، وأصبح لدى المواطنين عموما ولدى النخب خصوصا، إحساس مفاده أنه لا جدوى من كل هذه العمليات إذا كان القرار السياسي سيبقى بعيدا عما تفرزه الانتخابات. وترجمة هذا الإحساس الفعلية هي أزمة ثقة بين المجتمع السياسي والمواطنين.
أضف إلى ذلك دخول المفسدين إلى العمل وتحولهم إلى قوى فاعلة وقادرة على إنشاء مؤسسات. وساد الاعتقاد بأن كل ما هو انتخابي هو بالضرورة مثير للشبهة.
وهذه هي الحالة التي يجد فيها الديموقراطيون أنفسهم في وضع هش وصعب، بين مطرقة القناعة والإيمان بالفكرة الإصلاحية وبين الواقع المر والنفور والخروج من الفعل السياسي الانتخابي..
فهل يستسلمون لهذا الواقع أم يختارون الدخول إلى المعترك؟
هذا السؤال أجابت عنه قوى الإصلاح اليسارية بالقول إنه لا يمكن الحديث عن مواجهة بدون النزول إلى الميدان حتى ولو كنا نرفع القليل من الضربات عن الشعب ..فقط!
قال صديقي اليساري الجميل: لقد قررت أن أقاطع ، وأضاف مازحا، لقد تركت لكم المجال فسيحا و..
مازحته بالقول هل تركت لنا المجال مفتوحا بدون منافستك أم تركتنا وحيدين أمام سطوة المال والنفوذ والجاه وكتائب الفساد الانتخابي.
ضحكنا وكل من جهته يعتقد بأنه على صواب في خوض المعركة.
وكل منا يعتقد بأن أشياء كثيرة ستحدث في الاقتراع القادم، وأن الموقع يجب أن يتم اختياره بدقة وبموضوعية وبقراءة وافية للتاريخ.
الموقف الذي يسحب من المواطنين الحق في إبداء الرأي، كي يكون من جهات متناقضة أحيانا وعلى طرف نقيض، من يريد النقاء التام قبل دخول المعترك، ومن يريد الفساد التام حتى لا يدخل أحد إلى المعترك.
نحن اليوم في وضع صعب للغاية، وضع مثير للقلق، ولكن أيضا نحن أمام معطى أساسي هو دستور جديد فيه أشياء مهمة للغاية، ولا يمكن أن نقبل الدخول تحت راية دستور 1992 أو 1996 ، وربما حتى دساتير السبعينيات والثمانيينات ونرفض أن ندخلها تحت راية دستور إيجابياته لا يمكن القفز عليها والتطور بعيدا عنها.
إن الدولة، أي دولة، تسعى دوما إلى أن تكون مركز العالم السياسي، والانتخابات هي بالضرورة وسيلة لكي يصبح الفاعل والمواطن والمنتخب مركزا آخر، مضادا أو مكملا أو موازيا للدولة. ويمكن قراءة الأمر من هذه الزاوية.
لا شك أننا في وضع دقيق جدا وصعب المعادلات. واليوم ليس هناك بالضرورة الحماس الكافي، خاصة وأن الفعل السياسي لحد الساعة مازال رهين التقني والتقنوي بالضبط، ولم تنزل السياسة بعد عند الناس… وهذا الوضع يدفعنا إلى التفكير والعمل بطريقة جديدة.
فلا يمكن أن نفكر كما لو أن المحيط مازال هو نفسه، بوجوهه وشعوبه..
عمود كسر الخاطر ينشر في "كود" باتفاق مع الكاتب
1/10/2011