عمـر المزيـن – كود//

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون حول “منع الإثراء غير المشروع”، والذي يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.

وحسب ما جاء في مذكرة تقديمية لهذا المقترح القانون، فإن المجموعة تنطلق كذلك في مقترحها، من الالتزامات الدولية للمغرب، في مجال مكافحة الفساد، وخاصة بعد التوقيع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وضرورة تأهيل وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع هذه الالتزامات.

كما تنطلق إلى تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الاثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين، منتخبين وإداريين، وفق ما ترصده الصحافة الوطنية، وتقارير جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حماية المال العام.

واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كما جاء في نص هذا المقترح، أن تسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويتضمن مقترح المجموعة، عقوبات لجريمة الإثراء غير المشروع، وآليات لتتبعها والتحري بشأنها.

وتقترح عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري  للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات  العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف  عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان.