باريس أ ف ب ///
يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد إلى الجزائر حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل “ترسيخ” استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن “تستغل” النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري “للحصول على نتائج” بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
اتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون عقب محادثة هاتفية في 31 مارس، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة “سريعة” للعلاقات.
ووضعا بذلك حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف نونبر، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليوز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر الانفصاليين المطالبين بالاستقلال.
صلصال يخرج من الحبس
وتهدف زيارة بارو إلى “تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية”، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.
واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
وأعرب وزير الداخلية برونو روتايو الذي اتخذ موقفا متشددا في الأشهر الأخيرة، عن “أمله” في أن تطبق الجزائر “بشكل صارم” اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994 والتي “تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين” الذين تريد باريس طردهم.
وعاودت السلطات المحلية الفرنسية التواصل مع القنصليات الجزائرية في البلاد من أجل تسهيل مسألة رفع قوائم الجزائريين الذين تريد باريس إعادتهم الى بلادهم. وتنتظر باريس من السلطات الجزائرية أن تزيد من نسبة منح جوازات المرور القنصلية في مهل معقولة، والبالغة حاليا 40 في المئة.
وإضافة الى هذه المسألة، يتوقع أن يبحث بارو وعطاف في الجزائر مسألة الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وانعكس التوتر بين فرنسا والجزائر سلبا على بعض كبار المسؤولين الجزائريين الذين فرضت عليهم باريس قيودا على الحركة ودخول أراضيها.
وترى فرنسا أن هذه القيود التي تم فرضها ردا على رفض الجزائر استعادة مواطنيها، هي من الأسباب التي ساهمت في رغبة الجزائر باستئناف الحوار.
كما يرجح أن يتم التطرق خلال زيارة بارو الى قضية الكاتب بوعلام صنصال.
وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس الماضي عن أمله في أن يستعيد الكاتب الفرنسي الجزائري “حريته” وأن “يتلقى العلاج”.
وحكم القضاء الجزائري على الروائي صنصال بالسجن خمسة أعوام، على خلفية اتهامات أبرزها “المساس بوحدة الوطن”، بسبب تصريحات في وسائل إعلام فرنسية يمينية متطرفة، تبنى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأن أراضيه بترت لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.
وشدد بارو هذا الأسبوع على أن باريس لن تنسى “صالح” صنصال “المسجون دون مبرّر في الجزائر منذ أشهر”.
وهذا الأسبوع أيضا، استأنفت النيابة العامة الجزائرية الحكم الصادر بحق صنصال، بحسب ما أفاد نقيب المحامين الجزائريين وكالة فرانس برس الخميس.
وأصدرت محكمة جزائرية حكما بسجن بوعلام صنصال الموقوف منذ نونبر، خمس سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3500 يورو). وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة سجنه عشر سنوات وتغريمه مليون دينار.
ويرافق بارو دبلوماسيون أبرزهم المدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية روماريك روانيان. وفي إطار تفعيل الحوار بين البلدين، يتوقع أن يقوم وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان بزيارة “قريبة” الى الجزائر للبحث في التعاون القضائي.