كود الرباط//

هادي كثر من عامين، أي جوج قوانين مالية مهمة، منهم قانون مالية 2025 لي فيه مشاريع هيكلية كبيرة مرتبطة بالمونديال وتعميم الحماية الاجتماعية، وزيرة المالية نادية فتاح، عمرها دارت ندوة صحافية، تشرح وتوضح منين كنجيبو الفلوس وفين كيمشيو وشنو كيتمول، واش بصح الفلوس ديال الصحة والتعليم مشات لمشاريع المونديال.

حراك جيل زيد شعلها، دبا كاينا مطالب غريبة بمقاطعة المباريات والتشكيك ف مشاريع المونديال وغيرها، وهاد الوزيرة ف” سبات عميق”، وحيث للي شادين ليها التواصل سادين عليها تهضر مع الصحافة الوطنية، ولغاو حتى الندوة الصحفية اللي كتكون ديما ف مناقشة أي مشروع قانون مالية.

الندوة الصحفية المفتوحة لي كانت “تقليد” فهاد الوزارة، وفيها أسئلة وأجوبة وتفاعلًا حقيقيًا مع الصحافة، ومن خلالها مع الرأي العام. مبقاتش تلغات. واش هاد الوزيرة ممسوقاش لخطاب سيدنا لي هضر أكثر من مرة على التواصل ديال المسؤولين؟ والتعريف بالإنجازات وتوضح التمويل ديال المشاريع الرياضية لا يتناقض ولا ينافس البرامج الاجتماعية كيف قال سيدنا فخطاب افتتاح البرلمان.

ورغم حساسية موقعها، فرا هاد الوزيرة من أبرز الغائبين عن الصحوة التواصلية للحكومة التي تلت مظاهرات جيل Z.

معظم الأسئلة المطروحة اليوم فالساحة العمومية مرتبطة بشكل مباشر بعمل الوزيرة فتاح علوي، سواء فيما يتعلق بالإنفاق العمومي، أو بأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

كان من الممكن تواضع هاد “الإطار” و”الكفاءة” العليا والوزيرة المحترمة إلى الميدان الإعلامي، وتقدم توضيحات شفافة حول هذه القضايا، بدل ترك المجال مفتوحًا أمام الإشاعات، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم، وما يرتبط بهما من استثمارات في البنيات التحتية.

دبا مخصش تعطل، وبعض العقليات تغير، وخاص الوزير تفك مع “للي كيتخلصو من المال العام باش يديرو ليها التواصل، وخصها تعلم من فوزي لقجع، واخا وزير منتدب ديما حاضر فالنقاشات ويشرح ويوضح. وباينا هو نيت لي غادي يشرح ويتواجه مع البرلمانيين ف مناقشة تفاصيل قانون المالية لها العام.

لا يعقل وزيرة المالية واللي مكلفين ليها بالتواصل (شي وحدة نكرة كتحتقر الصحافة) تلغي الندوة السنوية التي تلي تقديم قانون المالية، باعتبارها محطة أساسية للتفاعل المباشر مع الصحافة والرأي العام.

فالعلاقة بين الصحافة والمسؤولين الحكوميين مخصش تكون علاقة خطابية أحادية، بل علاقة تفاعلية دياليكتية تقوم على الحوار والأسئلة والأجوبة.

البلاغات الصحفية وحدها لا تكفي. حنا صحافيون وماشي شركات علاقات عامة وتسويقية. لا يمكن أن نُعامل كمنصّات لنشر بلاغات جاهزة دون نقاش أو توضيح. احترام الصحافة هو جزء من احترام الرأي العام والمواطن.

التجربة التواصلية للحكومة بينات أن اعتماد بعض الوزراء على شركات خاصة لتدبير التواصل يؤكد بلي عندهم قصور فالرؤية. هذه الشركات تشتغل بمنطق الربح، وتتحرك وفق حسابات تجارية قد تتعارض مع منطق الصحافة والمصلحة العامة.

لذلك، حان الوقت لإرجاع التواصل المؤسساتي إلى المؤسسات نفسها، واستعادة روح الشفافية في الخطاب الحكومي.