كود الرباط//

ف 11 أكتوبر 2022، علن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، الافلاس الكبير لي كيعيش المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONE، فوضى واختلالات وعدم أداء مستحقات المقاولات اللي كتشتغل مع المكتب.
هاد المكتب كلها فضايح فعهد المدير عبد الرحيم الحافظي، هاد الفضايح قال عليها لقجع قبل ف2022 :” من يظن بلي هاد المؤسسة تسير بخير فهو مخطئ.. هاذ المؤسسة مكتخلصش المقاولات وعندها عجز 7 ملايير درهم سلبي”.
كل عام الدولة كتعطي لفلوس لهاد المؤسسة العمومية، كل عام كتعطيها الملايير حيث الحكامة ناقصا والاختلالات كثيرة.
اليوم ناضت وزيرة الطاقة كتروج بلي عندها دور كبير باش تحيد الحافظي، وبلي هذا انتصار لها ولحزبها للي كان خاض معركة قوية ضد بقاء حفظي فهاد المؤسسة. كانت حروب وبان هادشي فالبرلمان بمداخلة قوية للبرلماني هشام المهاجري للي ما خلا ما قال فالمكتب الوطني للكهرباء ومنها قوله بلي تدبير الجمعيات حسن من مكتب الحافظي.
يلا كان شي دور حول هاد الاعفاء وتغيير رأس مكتب الكهرباء غايكون للتقارير لي دارت وغايكون دور للحكامة لي بدات كاديرها الدولة، وهادشي جاي من وزارة المالية لي بدات تجمع وتزير المؤسسات العمومية لي غارقا كريديات وافلاس.
غير فأكتوبر 2022، كشف لقجع بلي تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 مليارا إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
شفتو فين كيوصل سوء التسيير والفوضى والاختلالات.. مؤسسة حساسة كانت البلاد واقفا عليها فايامات ارتفاع الاسعار وفعز انقطاع الغاز الجزائري، مؤسسة كانت فحالة انهيار فحالة فوضى. طبعا ماشي غير هاد المؤسسة لي خصها زلزال. حتى ONCF وغيرهم. خص عهد جديد من المسؤولين اللي كيتماشاو مع رغبة سيدنا فالقطع مع الفساد وتطبيق الحكامة.
دبا مؤسسة قد الخلا غارقا كريديات بسبب سوء التدبير والحكامة.. يلا كان شي انجاز غايتحسب للوزيرة بنعلي هو تحاسب هاد المسؤولين هي تحيل ملفاتهم للقضاء، كيف دار وزير الصحة خالد ايت الطالب لي حال تقارير المفتشية للنيابة العامة وبه كان زلزال كبير فالصحة مشاو فيه ملايرية وموظفين ومسولين فالصحة.
فالمجلس الوزاري لي كان السبت 1 يونيو 2024، تعين طارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفق الدستور، باقتراح من وزيرة الطاقة.
وغير فالمجلس الحكومي الاخير تصادق على اعتمادات مالية اضافية، منها 4 ملايير درهم للمكتب الوطني للكهرباء. كل عام كادعمو الدولة. لإنه غارق كريديات وعليه احكام قضائية بسبب التأخر في أداء مستحقات المقاولات.