أنس العمري-كود//
فيلم بيع الماسترات غادي كيكبر. المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام دخل على الخط، معبرا عن قلقه البالغ إزاء ’’تداعيات الفضيحة التي هزّت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية‘‘.
وكال المرصد، فبلاغ ليه، إن هاد الفضيحة كشفت عن شبكة نفعية مشبوهة تورطت في أفعال غير مشروعة، تسيء لمكانة وسمعة الجامعة المغربية على المستويين الوطني والدولي.
وثمن المرصد “المبادرة الشجاعة التي أقدمت عليها هيئة حقوقية وطنية، بتحملها مسؤولية التبليغ عن هذه القضية، في خطوة تنم عن نضج حقوقي عالٍ وتؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في فضح الفساد والدفاع عن المصلحة العامة، خاصة في ظل محدودية أداء مؤسسات الرقابة والحكامة الرسمية”.
وسجل المصدر ذاته، بـ”قلق بالغ ما تم تداوله بشأن مظاهر الثراء غير المبرر للأستاذ الجامعي المعني، دون إخضاعه لأي افتحاص ضريبي أو مساءلة مالية جدية، ما يكشف عن هشاشة منظومة الرقابة المالية والضريبية في المغرب”.
واعتبر المرصد أن استمرار تفشي مثل هذه الظواهر “يندرج ضمن سياق أوسع من التردد والتلكؤ السياسي والتشريعي، لا سيما رفض الحكومة وأغلبيتها تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، إلى جانب محاولات تكميم أصوات الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة، في سياق تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتراجع منسوب الثقة في المؤسسات”.
ودعا المرصد الحقوقي إلى فتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المعني، وتوسيع دائرة البحث لتشمل كل المتورطين المحتملين دون استثناء أو تمييز، وإعادة الاعتبار لجميع المبلغين عن الفساد الذين تمت متابعتهم فقط بسبب قيامهم بواجب التبليغ، خاصة في القضايا التي ثبتت صحة المعلومات التي قدموها.
