كود – الرباط//

أكد محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن البنك يعتمد سياسة مرنة ومقاربة “الأبواب المفتوحة” لمعالجة تعثرات سداد الديون، مركّزا على دراسة كل ملف على حدة وتقديم حلول مبتكرة، تجنب اللجوء إلى المساطر القضائية أو الإدارية الصارمة.

وأوضح فيكرات، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أن البنك يشكل فاعلا محوريا في تمويل العالم القروي وتحقيق السيادة الغذائية، رغم صعوبة الظرفية المناخية التي اتسمت بسبع سنوات من الجفاف والإجهاد المائي.

وأشار إلى أن القرض الفلاحي يعالج القروض المتعثرة عبر لجان مختصة محليا وجهويا ومركزيا، من خلال تسهيلات تشمل: تمديد آجال السداد، تأجيل القروض لمدة تصل لسنة ونصف، إعادة احتساب الفوائد المتراكمة، وجدولة القروض بشروط ميسّرة، إلى جانب مواكبة تقنية للفلاحين بغرض تحسين مردودية أنشطتهم أو توجيهها نحو قطاعات أكثر استدامة.

وأكد فكرات أن المؤسسة البنكية تواكب تنفيذ التعليمات الملكية الخاصة بدعم الكسابين بعد إلغاء شعيرة ذبح الأضحية، وذلك بتنسيق مع وزارتي الفلاحة والداخلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أقرب الآجال.

كما كشف المسؤول البنكي أن البنك يمول أكثر من 80% من سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتخصص ما بين 45% و50% من محفظته الإجمالية للفلاحة والعالم القروي، مع توجيه 82% من القروض لصالح الضيعات العائلية الصغيرة، ما يبرز التزامه بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين.

وأشار إلى أن القرض الفلاحي يواكب الاستراتيجيات الوطنية كـ”الجيل الأخضر”، ويموّل مشاريع تثمين المنتوجات، وتحلية المياه، والتحول الأخضر، مع اهتمام خاص برقمنة المعاملات، وتحديث البنية المعلوماتية وتعزيز الأمن السيبراني.

ورغم التحديات الرقابية التي يفرضها بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، قال فكرات إن المؤسسة تواصل تطوير أدائها المالي، حيث ضخّت حوالي 54 مليار درهم منذ 2017 لتمويل مشاريع الفلاحة والتنمية القروية.

وشدد المسؤول البنكي على أهمية دعم الدولة وتحويل جزء من التدفقات المالية العمومية نحو القرض الفلاحي لتعزيز موارده، مبرزاً أن البنك يتبنى توزيعاً متوازناً لمحفظته، بنسبة 50% للقطاع الفلاحي والقروي، و50% للقطاعات الأخرى، في إطار مقاربة تضامنية لضمان الاستدامة.