كود الرباط//

بعد الكارثة التي وقعت بإقليم تنغير منذ أيام، قرروا أصحاب الطاكسيات والفلاحون المتضررون من الفيضانات لي غرقات مناطق شاسعة من الإقليم ولحقات أضرار كبيرة بالسيارات وخاصة الطاكسيات الكبرى وأيضا الأراضي الفلاحية وخاصة فيرمات التفاح والبطاطا والزيتون، قرروا يراسلوا رئيس الحكومة لتفعيل مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

المتضررون كيعتبروا أن الواقعة الكارثية لي حدثت بإقليم تنغير نجمت عنها أضرار مباشرة ويرجع السبب الحاسم فيها إلى قوة الفعل غير العادي للفيضانات لكن أيضا للفعل العنيف للإنسان، في إشارة هنا إلى القنطرة والعمارة لي تبناو فوق وادي “الشقوق” ولي تسببوا في اختناق ممر الوادي وبالتالي تفريغ حمولته على مركز المدينة.

وكيطالب المتضررون بتفعيل صندوق التعويض عن الأضرار لي منصوص عليه فالقانون.

المتضررون كيطالبو رئيس الحكومة بتفعيل لجنة “تتبع الوقائع الكارثية”، والتي تتولى مهمة تتبع تنفيذ نظام التعويض بعد جمع كل المعلومات لدى الإدارات ومصالح الدولة والجماعات الترابية أو أي هيأة أخرى، وغا تكلف هاد اللجنة بإبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا الواقعة.

يذكر أن الكارثة لي وقعات فإقليم تنغير خلفات عشرات من العربات المعطوبة بمركز المدينة، كما عرفت بلدة “أوسيكيس” تضرر عشرات الضيعات الفلاحية الخاصة بانتاج التفاح والبطاطا والزيتون.

ورغم كل هذه الأضرار، لم تحرك الجهات المعنية لحد الآن أي ساكن، وخاصة وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان، ووكالة الحوض المائي، ومجموعة الجماعات الواحة، هذه الأخيرة كتعيش صراعا سياسويا بين أعضائها أدى إلى تجميدها.

الكارثة في مركز الإقليم وقعات فالوقت لي جماعة تنغير كتستاعد باش تعلن على مارشيات وصفقات برنامج تهيئة المدينة بمبلغ يناهز 170 مليون درهم، فيه 75 مليون درهم لتجديد شبكة 30 كلم من قنوات الصرف الصحي، و95 مليون درهم لإصلاح الشوارع والساحات..

فظل هذه الأوضاع الإجتماعية المتوثرة، طفت للسطح صراعات بين لوبيات محسوبة على أحزاب سياسية أدت إلى تبادل اتهامات خطيرة حول ملفات فساد طالت مسؤولين ومنتخبين ومقاولين، وهو ما يشكل أول امتحان للعامل الجديد مولاي إسماعيل هيكل الذي عين على رأس الإقليم منذ شهور.