عمر المزين – كود//

البارح الخميس تخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر) بعد عقدين من إقراره على إثر صدور مدونة الأسرة سنة 2004.

ونبهت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد على صدور دستور 2011، فإن ورشة ملائمة التشريعات ذات الصلة بمضامينه قد تأخرت كثيرًا، مما يجعل عددا منها يتناقض مع روحه ومع ديباجته وعدد من فصوله، وخاصة الفصل 19 الذي ينص على المساواة التامة في كافة الحقوق وعلى المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وقد تأخر أيضا، حسب بلاغ للفيدرالية، توصلت به “كود”، إحداث هيئة المناصفة بعد المصادقة على قانونها منذ سنة 2018، مجددة دعوتها إلى تسريع إخراجها وفقا لمعايير المؤسسات الوطنية وتدارك الهفوات القانونية واختيار تشكيلتها من الهيئات والشخصيات التي برهنت على قناعتها وعملها من أجل فعلية حقوق النساء.

كما اعتبرت وظيفة هذه الهيئة حيوية في مجال التقييم والوقوف على أوجه التقدم وعلى الاختلالات التي تعتري أوضاع النساء في المغرب، وإعطاء التوصيات والبدائل والتأثير على الممارسة الاتفاقية والتشريعية وفي السياسات العمومية والبرامج والعمل في مجال المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

وتؤكد الفيدرالية أنه رغم كل المجهودات وحسب الإحصائيات والتقارير والواقع الميداني والشهادات النسائية، فإن عددًا غير قليل من نساء المغرب لا يزلن يعانين من فوارق بارزة، ومن عواقب الفقر والتهميش والأمية والبطالة والهدر المدرسي لدى الفتيات والعنف والتمييز، والتأثيرات المناخية بشكل مباشر كندرة المياه والجفاف والفياضانات وغيرها، ولا يستفدن من حقوقهن الكاملة في الوصول إلى المعلومات ومن كل الفرص في مجالات الشغل والصحة والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصاد التضامني.