كود – متابعة//

فاش كتخدم الدولة بكل جهدها باش تطور البلاد وتنظم أوراش كبار وتستعد لموعد 2030، كاين شي ناس اللي مزالين كيدوروا فالاتجاه المعاكس، وكيتسناو الفرصة باش يديرو الربح السريع من خلال البني العشوائي، بلا ما يحسبو حساب لا للقانون ولا للمصلحة العامة.

المشكل كيبان بوضوح فدوار الخلايف بمنطقة عين زهرة، اللي تابعة لجماعة السوالِم الطريفية، واللي ولات بحال وكر للبني العشوائي: فيلات، مستودعات، وحتى الأراضي الفلاحية ما بقاتش سالمة من هاد الظاهرة.

حسب جمعيات مدنية وحقوقية فهاد المنطقة، كاين مستشار جماعي كان قبل نائب رئيس ديال الجماعة، ودابا فالمعارضة، ولى كيشجع على البني العشوائي، وكيعاونوه فيه جوج ديال أعوان السلطة: مقدم وشيخ، كلهم خدامين فالمنطقة. وهادشي كيتدار بعين ميكة من المسؤولين اللي ساكتين وما كيديروش خدمتهم.

القانون 66.12 اللي كينظم التعمير والبني كيعطي السلطة المحلية حق الرقابة، ولكن هنا فدوار الخلايف، بحال إلى هاد القانون ما كاينش، حيث كولشي ساكت والناس كيديرو اللي بغاو.
عوني السلطة اللي المفروض يكونو كيطبقو القانون، ولاو مشاركين فالفوضى، وكيخليو البني العشوائي يتزاد يوم على يوم.

المستشار الجماعي (ح.ح)، اللي ما عندو لا خدمة لا مدخول قار، لقى فهاد الفوضى طريقة باش يدير الفلوس، وولات عندو هو ومعاونيه مداخيل بملايين السنتيمات، كلها من مشاريع عشوائية ما عندها لا رخص لا قانون.

الفعاليات المدنية كيطالبو من السلطات فبرشيد والدارالبيضاء يتدخلو ويرسلو لجنة تحقق فهاد الشي، وتشوف شكون اللي كيسمح بهاد الخروقات، وشكون اللي راكم ثروات من البني العشوائي قدام عيون الناس بلا حيا بلا قانون.