كود الرباط//
علمت “گود” من مصادر أن مكتب الاتصال الإسرائيلي تحول من مكتب دبلوماسي إلى ساحة تصفيات حسابات بين المسؤولين الإسرائيليين من جهة، وبين “سماسرة” العلاقات غير الرسمية بين الدبلوماسيين الإسرائيليين ورجال أعمال يهود ومغاربة.
وبرز اسم دوريت أفيداني، القنصل العام الإسرائيلية، كشخصية مثيرة للجدل، حيث تحوم حولها شبهات بإدارة شبكة نفوذ اقتصادية غير رسمية للهيمنة على العلاقات الثنائية بين الرباط وتل ابيب.
وكشفت مصادر “گود” أنه منذ وصول السفير الإسرائيلي الجديد يوسف بن دافيد إلى المغرب، لعبت أفيداني دورًا محوريًا في تعريفه برجال الأعمال وعدد من الفاعلين.
وعلى عكس الأساليب الدبلوماسية العريقة، قامت أفيداني بالتركيز المعاملات التجارية، وتحولت من قنصل إلى وسيطة فعالة لتزكية رجال الأعمال لدى السفير الجديد.
وقالت مصادر “گود” إن من بين النقاط المثيرة للانتباه، أن السفير بن دافيد غيّر أولوياته بعد وصوله إلى المغرب، حيث أصبح اهتمامه منصبًا على “البيزنس “، خصوصًا بعد اطلاعه على الفرص الاقتصادية الكبيرة في البلاد.
هذا التحول في الأجندة يثير الشكوك حول مدى التزام السفير الجديد والقنصل العام بالدور الدبلوماسي التقليدي، الذي يبدو أنه أُعيد توجيهه لخدمة مصالح موازية.
واحدة من من الشبهات الأكثر خطورة التي تواجه مكتب الاتصال الإسرائيلي (خصوصا القنصلية)، حسب مصادر مقربة، هي بيع تأشيرات السفر إلى إسرائيل بأسعار مرتفعة.
وفقًا لمصادر مطلعة، تُسهل أفيداني حصول أشخاص غير مؤهلين على التأشيرات بطرق مشبوهة، مما يشكل تجاوزًا صارخًا للقوانين المنظمة لهذا الإجراء.
وبناءً على المعطيات، يبدو أن المهام الدبلوماسية التقليدية في السفارة الإسرائيلية بالمغرب قد تم تحويلها إلى أنشطة تركز على المصالح الاقتصادية والشخصية. هذه الممارسات تُظهر تداخلًا واضحًا بين الدور المهني والمصالح الفردية، مما ينعكس سلبًا على شفافية عمل مكتب الاتصال الاسرائيلي.
وأكدت مصادر مقربة من مكتب الاتصال الإسرائيلي على على ضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، خصوصًا في ظل الشبهات المتزايدة حول دور دوريت أفيداني والسفير بن دافيد.
وحسب ذات المصادر فإن ما يُثير القلق ليس فقط تداخل المصالح الشخصية والمهنية، بل أيضًا غياب أي رقابة واضحة على مثل هذه الممارسات، مما يفتح الباب أمام التساؤلات حول مستقبل هذه العلاقات ومدى تأثيرها على مصداقية العمل الدبلوماسي.
بل اكثر من ذلك كاينين شبهات توظيفات بشكل غير قانوني، وتدخل في أمور خارج صلاحيات القنصل العام، وذلك في سياق انشغال الحكومة الاسرائيلية بالحرب في غزة ولبنان.
