كود الرباط //

قالت مصادر “گود”، بلي كاين فوضى ادارية بمجلس المستشارين، بحيث انه مثلا ماشي هادي أول مرة كيتطاول فيها رئيس قسم المواد البشرية بالغرفة الثانية للبرلمان على اختصاصات رئيس ومكتب مجلس المستشارين.

هاد رئيس قسم أصبح منذ شهور حديث الموظفين بالمؤسسة التشريعية بسبب سوء تدبيره للموارد البشرية منذ تعيينه في هاد القسم فعهد الكاتب العام السابق للمجلس عبد الواحد خوجة.

الجديد فالخروقات للي كيقتارفها هاد المسؤول الإداري للي كلشي كيعرف مستواه وكيف تم توضيفه فالمجلس كمتعاقد ففريق قبل ما يتم إدماجه، وفق مصادر “گود”، هي سلسلة المذكرات الإدارية للي كيصدرها وكيوقعها بنفسو حول سير المؤسسة التشريعية الثانية للبرلمان دون الإحالة إلى النظام الداخلي للمجلس ولقرارات مكتبه ورئيسه وكاتبه العام المخولة لهم حصريا وقانونيا مسؤولية تدبير الشؤون الإدارية والمالية.

وتتساءل مصادر “گود”، :”فهل يتوفر هاد رئيس قسم على تفويض من رئيس مجلس المستشارين أو من الكاتب العام للمجلس لتوقيع المذكرات الإدارية والموجهة لكافة موظفي المجلس علما أنه يشغل فقط رئيس قسم ولا يحق له التطاول على اختصاصات حصرية تهم رئيس المجلس والكاتب العام للمجلس تحت إشراف الرئيس؟ ولماذا يغض الطرف على مشاكل الموارد البشرية التي تتخبط فيها إدارة المجلس بسب غياب منظام إداري حقيقي وغياب دليل لتوصيف المهام الإدارية، ويهتم فقط بأمور ثانوية كحمل شارة العمل وهو شخصيا لا يحملها كما يهتم بالهندام دون الاهتمام بالموظفين الاشباح للي كينفي وجودهم فالغرفة الثانية”.

هذا كله يقع رغم الالتزامات التي قدمها محمد ولد الرشيد، الرئيس الذي انتخب في أكتوبر الماضي وللي كان قدم وعود بوضع حد للفوضى والتسيب الإداري للي واقع فمجلس المستشارين.

لكن كيبقى السؤال: علاش رؤساء الفرق والمجموعات كلهم ساكتين على هاد الفوضى والخروقات للي واقعة فجلس المستشارين وما بغاوش يطبقو النظام الداخلي ويشكلو لجنة افتحاص إدارة الغرفة الثانية كما ينص على ذلك النظام الداخلي؟ ياك ما حتا هوما خايفين يتكشف المستور.

وعلاش الكاتب العام لمجلس المستشارين ماكيوقعش على الوثائق الإدارية والمالية؟ واش كيعتاقد بللي عدم التوقيع غا يعفيه من المحاسبة القانونية والمالية على الفوضى وخرق القوانين للي كيعرفها المجلس؟

وما موقف المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات في ما يقع بإدارة مجلس المستشارين؟.