كود الرباط//

سلط فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الضوء على الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة باستضافة المملكة المغربية لكأس العالم 2030، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، موضحاً الآليات التي تضمن تكافؤ الفرص وتكامل الاقتصاد الوطني مع هذا الحدث العالمي.

وأكد الوزير في مستهل حديثه أن جميع الترتيبات والأعمال المرتبطة بالبطولة يتم تنزيلها وفق ضوابط صارمة محددة في دفاتر التحملات، مع منح الأولوية الكاملة للشركات الوطنية لتنفيذ مختلف المشاريع. ونفى لقجع وجود أي امتيازات غير مشروعة أو تفضيل تجاري أو صفقات تُدار خلف الكواليس، موضحاً أن حقوق الرعاية تلتزم بالعقود الدولية المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع الرعاة الرسميين للبطولة.

وفي معرض تفسيره لـ “صندوق الإرث” (Legacy Fund)، وضح لقجع أنه آلية نظامية يتكفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بإحداثها لصالح البلد المنظم. وتعتمد الموارد المالية لهذا الصندوق على تخصيص نسبة مئوية من صافي أرباح كأس العالم، والتي تُقدر بنحو 16 مليار دولار بعد اقتطاع كافة التكاليف والمصاريف التشغيلية للبطولة. وأشار إلى أن هذه النسب والمبالغ (التي كانت في حدود 100 مليون دولار وتتجه للتضاعف) تبقى قابلة للتفاوض المستمر بين الطرفين لتعظيم النصيب المستحق للدولة المستضيفة.

وحول مجالات صرف هذه الموارد، أوضح الوزير أن أموال “صندوق الإرث” كُرسّت بالكامل لدعم التنمية الاجتماعية لكرة القدم. وستتوجه هذه التدفقات المالية مباشرة لبناء وتطوير البنيات التحتية الرياضية وملاعب القرب، واستفادة الشباب والموهوبين في مختلف المناطق المغربية، خاصة أولئك الذين يفتقرون للإمكانيات والتجهيزات اللازمة لممارسة الرياضة، بما يضمن ترك أثر تنموي مستدام يتجاوز فترة تنظيم البطولة.