كود الرباظ//

في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح مدونة الأسرة، نظمت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة دولية رفيعة المستوى بفندق ماريوت – الرباط، حول موضوع: “الاعتراف واحتساب قيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف داخل الأسرة، مع حماية حقوق النساء والأطفال، وتحقيق مزيد من المساواة الاقتصادية بين الجنسين.

أشغال الندوة بدات بكلمة دارتها ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي. واعتبرت لبلايلي أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه – والذي تضطلع به النساء غالبا في صمت – يعد خطوة ضرورية لإرساء العدالة الاجتماعية، خاصة في حالات انتهاء العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة، رغم المكتسبات التي راكمتها منذ اعتمادها، لا تزال تحتاج إلى تعديلات جوهرية، خصوصًا على مستوى المادة 49 المتعلقة بالذمة المالية للزوجين. وأضافت أن الإصلاح المرتقب يسعى إلى الاعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل مؤسسة الزواج، واحتساب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية تُدمج في معادلة تقاسم الحقوق والواجبات عند الطلاق.

الندوة جمعت نخبة من الخبراء والقضاة والأكاديميين من دول أوروبية عدّة، منها: فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، سويسرا، وإيرلندا. وقدّم المشاركون عروضًا حول تجارب بلدانهم في تقييم العمل المنزلي ضمن آليات توزيع الثروة الزوجية والتعويضات، سواء عبر نصوص قانونية، أو اجتهادات قضائية، أو عبر وساطة أسرية.

من بين التجارب المقارنة البارزة التي تم عرضها، خلال الندوة، القانون الإسباني الذي ينص في مادته 1438 على تعويض مالي عن العمل المنزلي، ثم المقاربة الفرنسية التي تعتمد مبدأ الإنصاف في منح المستحقات، اضافة الى النموذجين السويسري والبلجيكي اللذان يوليان أهمية للمجهود المنزلي ضمن منطق تقاسم الأعباء والمكتسبات.

وتأتي هذه الندوة لتعزيز النقاش العمومي حول موضوع طالما طُرح من قبل الجمعيات النسائية والحقوقية، وتفتح الباب أمام إدماج العمل المنزلي في النظام القانوني المغربي، بما يكرّس مبدأ الشراكة المتوازنة داخل الأسرة.

كما تعكس هذه المبادرة التزام المغرب بالانفتاح على التجارب الدولية، ضمن احترام سيادته التشريعية، وسعيه المستمر لترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.