كود الرباط//

عرفت الندوة الدولية التي شهدتها الخزينة العامة للمملكة نهاية الأسبوع الماضي عرضا لمجموعة من الإشكالات الكبرى التي لا تزال تعيق تحقيق حكامة مالية عمومية جيدة.

وفي هذا الصدد اعتبر الأستاذ عبد العالي دومو، نائب برلماني سايق، في مداخلة له أن فرنسا وصلت لمأزق حقيقي على مستوى تدبير المالية العمومية.

واعتبر دومو أن محاولة ضمان توازن الميزانية عبر التركيز على زيادة الموارد العمومية، من خلال رفع الضغط الضريبي، وتقليص النفقات العمومي. وأكد ذات المتحدث أن هذه المقاربة أثبتت فشلها الذريع، ولن تتمكن لا فرنسا والمغرب من خلالها من معالجة إشكالات المالية العمومية، بل إنها ستشكل ضررا بالغا بالقطاعات الإنتاجية التي ستعاني من ارتفاع الضغط الضريبي والقطاعات الاجتماعية التي ستتأثر سلبا بتقليص الإنفاق العمومي.

وفي تعليقه على هذا المعطى، اعتبر الخبير المالي الدكتور بروحو عبد اللطيف أن المغرب في حاجة ماسة لمراجعة آليات تدبير المالية العمومية، واعتماد التدبير الاستراتيجي عوض التوزيع الحالي للميزانيات القطاعية التي تستهلك معظم الموارد العمومية دون أي تقييم حقيقي للأثر الإنتاجي والاقتصادي والاجتماعي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.

وأعتبر الدكتور بروحو أن الإصلاح الضريبي الذي عرفته المملكة سنوات 2004-2007 كان لها أثر إيجابي جدا على الموارد العمومية، غير أن الارتفاع الكبير لنفقات التسيير أدى إلى امتصاص هذا الأثر وتوجيه المردود المالي لتغطية النفقات الاستهلاكية التي ارتفعت بوتيرة أعلى بكثير من تطور الموارد الحبائية، وهو ما اعتبره الخبير المالي سببا مباشرا في عودة عجز الميزانية لمستوياته المرتفعة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك مقابل انقاض مردودية نفقات الاستثمار رغم التطور الإيجابي لمخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية الدولة.

يذكر أن عقد هذه المناظرة يأتي بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالبرلمان المغربي.