كود الرباط//

علمت “گود”، من مصدر مطلع، أن زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من نهار تعينات من طرف الملك، معرفاتش الراحة أو التوقف عن العمل. يومًا بعد يوم، كتواصل عقد الاجتماعات وتنظيم المبادرات بشكل مستمر.

وحسب مصادر مهنية في قطاع الصيد البحري، أثبتت زكية الدريوش كفاءتها وقيادتها،  ودارت اجتماعات بشكل يومي، وآخرها لقائها التواصلي صباح اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 مع رؤساء الاتحادات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق وتجارة منتجات الصيد البحري.

فهاد الاجتماع  أكدت زكية الدريوش، على الدور الهام الذي يلعبه قطاع صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، وما يواكبها من أنشطة مهنية لاسيما تجارة السمك، ضمن النسيج الصناعي المغربي ومكانة هذا القطاع البارزة بما يتسم به من دينامية في الأمن الغذائي وتعزيز التشغيل، وذلك بفضل الأداء المسجل خاصة في مجال الاستثمارات المحققة، فضلا عن الحصة الكبيرة التي تمثلها منتجات هذا القطاع في منظومة الصادرات الغذائية الوطنية.

وأوضحت كاتبة الدولة ضمن كلمة ألقتها في لقاء تواصلي جمعها صباح اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 مع رؤساء الاتحادات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق وتجارة منتجات الصيد البحري، أن بفضل المجهودات المبذولة خلال العقدين الأخيرين، وكذا الاستراتيجية “هاليوتيس” التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، ناهيك عن الجهود المبذولة من طرف المتدخلين والفاعلين، تمكنت المملكة ولله الحمد من التموقع بشكل بارز على الساحة الدولية والإقليمية، كدولة رائدة في مجال صناعات الصيد البحري.

وذكرت كاتبة الدولة أن هذا القطاع سجل استثمارات تفوق 930 مليون درهم سنة 2023، كما ساهم في خلق أزيد من 126 ألف منصب شغل مباشر، وهذا على الرغم من الوضع الصعب الذي يمر به القطاع بسبب التغيرات المناخية.. حيث شددت المسؤولة الحكومية على أهمية العمل على تعزيز المنجزات المتحققة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد إجراءات جديدة، تهدف إلى تحديث البنية التحتية، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق.

إلى ذلك وفي علاقة بتدبير المواد الأولية، سجلت زكية الدريوش في موضوع متصل أن تربية الأحياء المائية، تشكل اليوم رافدا حقيقيا للحفاظ على موارد الصيد البحري، وتعزيز إمدادات الصناعة التحويلية، كما سلطت الدريوش الأضواء على أهمية إشراك تجار السمك كفاعلين أساسين في تثمين وتسويق المنتوجات البحرية في انتظام وجودة هذا العرض الذي تتيحه تربية الأحياء المائية البحرية. لاسيما وأن كاتبة الدولة أكدت على أن من بين الالتزامات التي تحفز مهامها الحكومية، يبرز تعزيز مكانة القطاع وجاذبيته، من حيث خلق فرص العمل، بما يساير التطلعات الحكومية الحالية.

وفي معرض تدخلاتهم في ذات اللقاء، أبدوا الهيئات التي تجمع الفاعلين في صناعة تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري بما فيهم اتحادات وجمعيات وكنفدراليات، سعادتهم بالنهج التشاركي الذي أظهرته المسؤولة الحكومية منذ تنصيبها في هذا المنصب السياسي، بما تحمله هذه اللقاءات من رمزية قطاعية، والتحفيز على العمل وأخذ المبادرة التشاركية، لاسيما على مستوى الاستثمار المنتج والمتناغم في سلاسل القيمة القطاعية. كما أكدوا دعمهم للمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ كافة التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتنمية هذا القطاع ومعالجة مختلف التحديات المرتبطة به.

يذكر أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتوجات البحرية، تتكون أساسا من وحدات التجميد والتصبير وشبه مصبرات، وغيرها من أنشطة القيمة، بحجم صادرات يصل إلى 847 ألف طن، بقيمة تناهز 31 مليار درهم، حيث تمثل صادرات هذا القطاع الاستراتيجي، وبحسب الأرقام المحينة، 7% من إجمالي الصادرات و39% من الصادرات الغذائية.