كود ـ كازا///

فقصة خالقة جدل ومفتوح بشأنها نقاش على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وجد سكان عمارة فكازا شققهم للي هي فملكهم مرهونة وضعيتها بأداء مبلغ محدد فـ661 مليون سنتيم.

تفاصيل هاد القضية، لي مازال متداول ملفها أمام القضاء، يشهدها حي المستشفيات بالدار البيضاء، حيث تفاجأ سكان عمارة بالمنطقة المذكورة بحكم مدني استئنافي، صدر أخيرا، يلزمهم بأداء تعويض حددت قيمته في المبلغ المذكور.

وبدأت حكاية ملاك الشقق مع القضية في مارس 2020، وذلك بعدما تسبب نشوب حريق في إلحاق أضرار بالبناية، وبحجم أكبر بمحل تجاري لمقاولة متخصصة في بيع المعدات والمستلزمات الطبية.

هاد الواقعة كانت موضوع إجراءات قانونية انتهت بحيازة الملاك في مواجهة صاحبة المحل حكما استئنافيا يوضح مسؤوليتها في الحريق وحراستها لمحلها بدفع تعويض قيمته 25 ألف درهم لاتحاد الملاك، جراء الأضرار التي لحقت مساكنهم.

لكن مسارها موقفش هنا. فصدمة الملاك تمثلت، بعد ذلك، فصدور حكم جديد من قبل المحكمة ذاتها يقضي بدفعهم تعويضات لمالكة الشركة مسيرة المتجر، بلغت كثر من 661 مليون سنتيم.

ليعمدوا على إثر ذلك إلى رفع طعن أمام محكمة النقض، ضد قرار محكمة الاستئناف، استغربوا فيه تحميلهم تبعات الحريق بعد الحكم القضائي الصادر لصالحهم.

وطرح ممثل عن السكان المتضررين من الحكم، في إفادة لـ”كود”، علامات استفهام عديدة حول تحميل ملاك الشقق مسؤولية تداعيات الحريق، فوقت من المفروض أن صاحبة المحل، لي كتبيع مستلزمات طبية ومواد سريعة الاشتعال، خاصها تكون مؤمنة على نشاطها، والمثير في ذلك هو أن المحكمة قررت المسؤولية التضامنية في هذه الواقعة إلى جميع الملاك، باستثناء صاحبة المحل.

وقد شهد مسار التقاضي في هذا الملف فصلا جديدا، يوم 5 من الشهر الجاري، وذلك بصدور حكم برفض طلب أحد الملاك برفع الحجز التحفظي على الملك المذكور، وتحميل الطالب الصائر رغم عدم وجوده كطرف مباشر في الدعوة.