عمر المزين – كود///

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ لها، إلى مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتسريع بتغيير القوانين التمييزية بصفة عامة، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة بصفة خاصة.

وشددت الجمعية بمناسبة الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء لسنة 2024 على ضرورة تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد النساء ودعمها بميزانية مناسبة، مع استحضار تقاطع كل المداخل: الوقاية – الحماية – الزجر – جبر الضرر.

وأكدت على التكفل بالضحايا ووضع آليات التتبع والتقييم ترابيا ووطنيا، ومرافقة القوانين والتشريعات والسياسات العمومية بإرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، والرهان على الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان العمل اللائق والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

كما أوصت بتعديل القانون المنشئ لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات شبه قضائية متعلقة بالحماية والوقاية والتعزيز، والقدرات لضمان توجيه وتتبع وتقييم تنفيذ جميع التشريعات والسياسات العمومية وفقًا للمقتضيات الدستورية ومبادئ باريس.