الرئيسية > آش واقع > فظل نقاش قانوني ودستوري على تقليص حضور النواب للجلسات تفاديا لتفشي كورونا.. طرح “التصويت الإلكتروني” كحل لتجاوز أزمة التصويت على القوانين
07/04/2020 18:30 آش واقع

فظل نقاش قانوني ودستوري على تقليص حضور النواب للجلسات تفاديا لتفشي كورونا.. طرح “التصويت الإلكتروني” كحل لتجاوز أزمة التصويت على القوانين

فظل نقاش قانوني ودستوري على تقليص حضور النواب للجلسات تفاديا لتفشي كورونا.. طرح “التصويت الإلكتروني” كحل لتجاوز أزمة التصويت على القوانين

أنس العمري ـ كود//

مع اقتراب عقد مجلس النواب أول جلسة عمومية له في زمن «الطوارئ الصحية»، والتي ستخصص، الجمعة المقبل، لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2019 – 2020، طرح «التصويت الإلكتروني» كأحد الحلول الوقائية لتفادي تفشي وباء «كورونا» وسط ممثلي الأمة، بعد تفجر نقاش دستوري وقانوني حول «مشروعية» التصويت على القوانين في حالة برمجتها، في ظل تقليص حضور البرلمانيين إلى أدنى المستويات.

هذا الطرح كان رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، من بين من تبنوه، إذ أكد، في تصريح ل «كود»، أن تعديل النظام الداخلي لمجلسي النواب لاعتماد التصويت الإلكتروني أضحى مسألة راهنية، مشددا، في الوقت نفسه، على التأسيس التشريعي لرقمنة العمل البرلماني مواكبة لمتغييرات العالمية الكبرى.

وزاد موضحا «هنا يمكن استحضار التجربة الفرنسية التي أسست لذلك من خلال المادة 27 من دستورها، والتي أجازت التصويت الإلكتروني من خلال آلية يحدّدها النظام الداخلي للمجلسين»، مبرزا أن «تعديل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بهدف إجازة التصويت الإلكتروني ليس بالأمر العسير، ولا يمكن أن يثير خلافات سياسيوية».

وأضاف «ما على المجلسيين إلا المبادرة إلى ذلك، لكي نتجاوز هذه الاشكالية ويستمر تصويت نواب الأمة بكثافة على القانونين المهمة، عليى غرار قانون المالية»، مشيرا إلى أنه «من خلال التصويت الإلكتروني ينتفي الالتباس في النتيجة مهما تقاربت الأصوات الرافضة والمؤيدة التي تثار بين الفينة».

وفي تعليق على النقاش الدستوري والقانوني الدائر حول هذه العملية في ظل تقليص حضور النواب، قال رشيد لزرق إن الدعوة إلى تأجيل مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، وتدبير الاستعجالية منها بطرق متعددة، له مرامي سياسي، مؤكدا أن من أطلق هذه الدعوة يبحث عن العودة إلى دائرة الضوء لدوافع شخصية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن هذه الإشكالية المطروحة كان حلها بيد المجلس باعتماده التقليص على أساس النسبي لكل فريق بناء على عدد أعضاءه، وأن يجري ذلك من خلال تصويت كل فريق على حدة بواسطة ممثليه وليس فقط من خلال رئيس الفريق.

يذكر أنه بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلاد، اتخذ مجلس النواب قرار تقليص حضور أعضائه، خلال الدورة التشريعية المقبلة، بتقليص حضور النواب لجلسة الافتتاح إلى الحد الأدنى، الذي سيشمل، أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وذلك باتفاق مع رؤساء الفرق.

واتخذ هذا القرار قبل أيام من اعتماد الإجراء نفسه خلال أشغال اجتماعات اللجان النيابية، حيث جرى الاقتصار على ممثل لكل فريق.

موضوعات أخرى

05/06/2020 21:30

واش خدامين عند بوك يا العقلية الاستعمارية؟ سفيرة فرانسا فالرباط بعجرفة وتكبر”شكرا بنموسى قدمتي لي ملخص على مرحلة عمل اللجنة” ومصدر ل”كود”: اللي دار معاها دار مع بحالها والتقرير كيتقدم لرئيس الدولة بوحدو لا غيرو

05/06/2020 21:22

الحمُّوشي مازال كينقي فجهاز البوليس: ها القرارات اللّي اصدر فحق ضابط شرطة وضابط أمن كيخدمو فمصلحة مركزية وها فاش متورطين