أنس العمري -كود///
كشفات مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، البارح الاثنين، بأنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فإن عجز الميزانية يواصل منحاه التنازلي ليستقر في 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4.4 في المائة سنة 2023.
وتشير المذكرة المتعلقة بنتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، إلى أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب شهد مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيو-سياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية”، مضيفة أنه “رغم هذا السياق الدولي المضطرب وغير المستقر، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة”.
ووضحات أن التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15.2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372.6 مليار درهم برسم سنة 2024.
وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، التي شهدت تطورا سنويا بـ 13 في المائة خلال الفترة 2020-2024، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 14.3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110.8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
وقد سجلت العائدات الجبائية خلال الفترة 2020-2024 ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 101.4 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا متوسطا سنويا بـ 11 في المائة برسم الفترة نفسها.
أما تطور العائدات الجبائية مقارنة بسنة 2023 فيتوزع على الضريبة على القيمة المضافة (زائد 12.4 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 9.5 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (زائد 8.4 ملايير درهم)، والضريبة على الاستهلاك (زائد 3.7 ملايير درهم)، وواجبات التسجيل (زائد 1.5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 1.4 مليار درهم).
من جهة أخرى، أفادت الوزارة أن تفعيل العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها (الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية المحتفظ بها، والمنقولات والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء)، مكن من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.
فقد مكنت حصيلة هذه العملية من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.