كود الرباط//

استند تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في قطاع الماء، على معطيات سابقة لوزارة التجهيز وبعض أرقام التقارير الدولية، وهو ما يثير من جديد سؤال الجدوى من تشكيل لجان برلمانية تعيد صياغة تقارير سابقة.

مسودة تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات المائية، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، تؤكد بأن اللجنة لم “تبذل” أي مجهود يذكر، سوى إعادة صياغة تقارير سابقة وتركيبها في قالب جديد.

المسودة المكونة من 76 صفحة، ما فيها رائحة المجهود ديال التقييم عكس باقي اللجان الأخرى لي خدمات ومشات دارت زيارات ميدانية.

أغلب صفحات التقرير فيها معطيات رسمية ديال وزارة التجهيز والماء، وإعادة صياغة فقرات من تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وتقارير دولية.

وباش تحيد اللجنة على راسها هاد الفشل، بررت ضعف التقرير بلي مكفاهمش الوقت باش يديرو زيارات لبعض المنشآت المائية والقيام بزيارات خارجية للتعرف على تجارب مقارنة يمكن الاستفادة منها.

لجنة مقدراتش دير لا زيارات ولا والو، بقات كادور حدا البرلمان، دارت اجتماع مع وزارة التجهيز 12 ماي 2022، ونهار 16 يونيو تلاقات وزارة الفلاحة، و11 أكتوبر بوزارة الداخلية، 8 نونبر بوزارة الصناعة، ونهار 20 يوليوز بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ونهار 19 يوليوز بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ونهار 21 يونيو 2022 بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

هاد اللجنة كيترأسها البرلماني الاتحادي محمد البوعمري، ونائبه الحسين الرحوية من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والمقرر هو عبد الرحيم واسلم عن التجمع الوطني للأحرار، ونائب المقرر عمر الباز عن الحركة الشعبية.