كود الرباط//

كشفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، عن التلاعب في أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة، دون حسيب أو رقيب، مع استمرار ظاهرة “السماسرة” والمتلاعبين.

وأفاد التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، أن البرلمانيين أعضاء المهمة قاموا بزيارة ميدانية يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بما فيه إدارة السوق، حيث لاحظوا أن هناك فرق في ثمن المنتوج الواحد داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، كما أن هامش اختلاف الأثمنة يتغير باختلاف الأماكن داخل السوق، حيث وصل الفرق في الثمن إلى درهمين لنفس المنتوج داخل سوق الجملة بالدار البيضاء.

وأوضح التقرير أن هناك فرق في أثمنة المنتوجات التي تباع على الشاحنات الموجودة داخل سوق الجملة والتي تباع على أرضية السوق إما في المحلات أو في أروقة السوق.

وزاد التقرير “كما تبين للنواب بأن المتاجر والمحلات داخل سوق الجملة بالدار البيضاء تمارس فيها التجارة من لدن أصحاب المحلات أنفسهم، أو من خلال تجار يكترون تلك المحلات، فضلا على أن المساحات الموجودة أمام المحلات والمتاجر يتم كراؤها بدورها من قبل أصحاب المحلات أي التجار، إما لتخزين المنتوجات أو بيعها، زيادة على أن المحلات التي تحتوي على المبردات والثلاجات المستعملة للتخزين توجد فيها أثمنة مرتفعة مقارنة بباقي المحلات الموجودة في السوق، ما يدل على أن مصاريف التخزين دائما ما تنضاف بدورها إلى ثمن البيع”.

وجاء في التقرير: “من بين المنتجات التي أثار ثمنها تساؤل النواب، كان منتوج “الجزر” الذي لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية أنه يباع داخل سوق الجملة بالدار البيضاء بثمن 1.5 درهم، وفي مكان آخر داخل نفس السوق بثمن 2.5 درهم، مع إشارة التجار للسادة النواب بأنه سيباع للمستهلك في نهاية المطاف بناء على ثمن البيع بالسوق بـ4 دراهم؛ كما أن منتوج “البدنجال” فقد لاحظ النواب بخصوصه، بأنه يباع بدرهم واحد في مكان داخل السوق وفي مكان آخر من نفس السوق يباع بدرهم ونصف، مع إشارة التجار إلى بيعه للمستهلك في الأخير بثمن 4 دراهم.

وهو نفس الأمر الذي لاحظه النواب على باقي المنتوجات من قبيل “البصل والفلفل”، ليتضح لهم بأن هناك فرق كبير بين ثمن المنتوجات داخل سوق الجملة وثمنها عند وصولها للمستهلك. وفق نفس المصدر.

وقد أكد التجار للنواب بأنه يتم أداء الرسوم الجبائية للجماعة الحضرية بمقدار 6 في المئة على الوزن الكلي للبضاعة التي تدخل سوق الجملة، ويتم التعشير على المنتوجات في باب سوق الجملة مباشرة بعد تحديد وزنها الكلي مهما اختلفت وتنوعت المنتوجات، مع إشارتهم إلى أنه في وقت مضى كان التجار أنفسهم هم من يحددون أثمنة المنتوجات داخل سوق الجملة بالدار البيضاء يومي الاثنين والخميس، لكن بعد تفويض إدارة تدبير سوق الجملة الخضر والفواكه بالدار البيضاء لشركة التنمية المحلية، فقد أضحى هناك لجنة لتحديد الثمن.

كما تمت الإشارة من قبل التجار إلى أنه يتم إدخال المنتوجات إلى المربعات الموجودة داخل السوق والتي هي من ملك الوكيل، إذ يقوم التاجر أو الفلاح إثر هذه العملية بأداء ما نسبته واحد في المئة لصاحب المربع أو الوكيل مقابل وضع المنتجات داخل هذه المربعات أو عرضها للبيع فيها على متن الشاحنات أو على أرضية المربع، مع توفير خدمة قياس وزن المنتوجات للتاجر من طرف الوكيل.

وعن الثمن المرجعي، أوضح التجار لأعضاء المهمة أن هذا الثمن يحدد في السوق بناء على العرض والطلب مبينين بأن بيع المنتوجات داخل المحلات المتواجدة بسوق الجملة يكون مرتفعا في حالة واحدة فحسب، وهي الحالة التي يتم فيها شراء المنتوجات مرة أخرى من قبل أصحاب المحلات أكانوا تجارا أو وسطاء، وإعادة بيعها مرة أخرى، أما إذا وضعت المنتوجات مباشرة من قبل الفلاحين أو التاجر في المحلات أثناء عملية البيع الأولى، فثمن البيع يكون هو نفسه ثمن البيع عند الوكيل في المربعات الموجودة في السوق.

مشيرين بهذا الصدد إلى وجود شاحنات محملة بالمنتوجات الفلاحية داخل السوق دون حملها لورقة التعشير ما يعني أنها موجودة في إطار البيع الثاني أو الثالث أي إعادة البيع غير الخاضع للقانون، حيث يتم شراء تلك المنتوجات من الفلاح أو التاجر داخل السوق، ويتم إعادة بيعها في نفس السوق بثمن مرتفع عن الثمن المحدد من قبل التجار والفلاحين مع العلم أن التاجر أو الفلاح لا يدخل لسوق الجملة بشاحنته المحملة بالمنتوجات الفلاحية إلا بعد أداء الرسم الجبائي المحدد في 6 في المئة، وتحديد وتسجيل مكان دخوله بالضبط هل إلى أحد المحلات أو المربعات، وبيع منتوجاته وفق الثمن المرجعي المحدد من قبل التجار، والذي يخضع للعرض والطلب.

وبعد الانتهاء من الزيارة الميدانية لسوق الجملة للخضر والفواكه، تم التوجه إلى إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث قدم مدير السوق عرضا أمام أنظار أعضاء المهمة، استهله بتقديم نبذة عن سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، باعتباره مرفق يضم 252 متجرا ممنوحا بقرارات استغلال مؤقتة عن طريق الكراء، تتراوح السومة الكرائية لهذه المحلات ما بين 2000 درهم و5000 درهم، مشيرا إلى أن المكتري لا يدفع سوى 6 في المائة من السومة الكرائية، ما يجعل مداخيل الكراء لا تشكل سوى 10 فالمية من مداخيل السوق في مجملها.

كما يوجد على مستوى السوق 20 مربعا خاصا بالوكلاء، يتم فيها استقبال التجار أو الفلاحين أو تجار نصف الجملة، كما يستخلص منهم 6 فالمية الخاصة بالرسم الجبائي الخاص بالجماعة، وواحد فالمية على الخدمة المقدمة، والتي يتم اقتسامها بين وكيلين.

فهاد التقرير كيبان شكون كيتلاعب بالأسعار، بحيث كشف بلي الخير موجود ومكاينش نقص فالسلعة ولكن المضاربة كاينة.