عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق بخصوص طلب عروض مفتوح بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء تحت عدد cc/2016/20 .

وأكدت الجمعية أنها توصّلت بوثائق تتعلق بطلب عروض لكراء محلين تجاريين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء جرى يوم 23/8/2016 تحت عدد 20/2016/cc، وتفيد على خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى بالمغرب أن الشركة التي تتقدم بطلب لكراء المحل الأول لا يحق لها أن تتقدم لكراء المحل الثاني.

أوضحت مراسة الجمعية أن شركة “TRESORS EL MAMOUN” نالت المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم خلال سبع سنوات بينما كان المحل الثاني من نصيب الشركة الثانية “SUD BIO” بمبلغ 16.520.014,00 درهم خلال سبع سنوات .

وأشارت الرماسلة إلى أنه “يتضح من ثمن كراء المحلين المذكورين أن هناك فرق بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني مع العلم أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول”.

كما عبرت الجمعية عن تخوفها أن يكون شرط منع أية شركة من التقدم بطلب من أجل كراء محلين وأن يقتصر طلبها فقط على محل واحد كما هو وارد بطلب العروض هو من أجل محاباة شركة على حساب شركة أخرى وتفويت مداخيل مهمة على مالية المكتب الوطني للمطارات أو أن يكون لأهداف أخرى نجهلها لحدود الآن.

وتساءلت المراسلة، توصّلت “كود” بنسخة منها مما إذا كانت الشركتين معا اللتين فازتا بكراء المحلين المذكورين تتوفران على الشروط القانونية والمادية التي تؤهلهما للمشاركة أصلا في طلب العروض .

والتمست الجمعية من الوكيل العام بالدار البيضاء بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الإستماع إلى إفادات وتوضيحات ممثلي الشركتين “TRESORS EL MAMOU” و « SUD BIO » . 2، مع الإستماع لممثلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

كما شددت على ضرورة الإستماع إلى كل شخص كيفما كانت صفته ومهمته قد يفيد في تحقيق العدالة، وحجز الوثائق ذات الصلة بطلب العروض أعلاه، مع القيام بكل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون.