كود الرباط//

تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المعازيز بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، تتعلق بـ”تزوير وخلق وقائع كاذبة بمحضر دورة ماي العادية 2023″.

الشكاية لي داروها عدد من أعضاء المجلس الجماعي، منهم نواب الرئيس، كتهضر على لخلاف للي وقع حول محضر موقع من طرف رئيس الجماعة وكاتبة المجلس، حيث بعد أن عقدت جماعة المعازيز دورة عادية بتاريخ 04.05.2023 ماي 2023، وخلال مناقشة جدول أعمال الدورة ترأس النائب الثاني لمجموعة من نقط الدورة، حيث كان رئيس المجلس رفقة مستشار جماعي خارج قاعة انعقاد الدورة.

وحسب الشكاية، “تفاجأ المستشارين بعد اطلاعهم على محضر الدورة بتوقيع رئيس المجلس، أشرف شهبون، المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (حزب عرشان) على المقرر المتعلق بالنقط التي ترأسها النائب الثاني محمد عزيز رغم أن رئيس المجلس لم يكن حاضرا بقاعة انعقاد الدورة أثناء التصويت، والأخطر من ذلك رئيس المجلس تم حسابه مع المصوتين في المحضر رغم أنه كان خارج القاعة رفقة مستشار جماعي، وهي النقطة التي افاضت الكأس”.

ودعا الموقعون على الشكاية للعودة إلى تسجيلات الدورة للتأكد من عدم ذكر كل التحويلات الواردة في المحضر، وكذا غياب رئيس المجلس الموقع على المقرر أثناء المصادقة على النقط.

واعتبرت المصادر نفسها، أن ما أقدم عليه رئيس المجلس وكاتب المجلس عبر التوقيع على مقرر اتخذ في غياب رئيس المجلس وعلى تحويلات لم يتم ذكرها أثناء انعقاد الدورة، وعلى أرقام لم يتم التصويت عليها، يعد “خلقا لوقائع كاذبة يعلم المعنيان عدم حدوثها، وتلاعبا بمحضر الدورة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2023، وأفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، الذي ما فتأت الدولة تبذل كل جهودها لتعزيز حكامته وفعاليته واستجابته لحاجيات المواطنين.

وتهم شبهة التلاعبات، التحويلات المالية الموجهة إلى المؤسسات الخيرية والجمعيات، بحيث أن المبالغ التي تم التصويت عليها تم تغييرها في المحضر، من قبيل مبلغ 90 ألف درهم الموجه للمؤسسات الخيرية الذي تمت المصادق عليه لكن في المحضر كتبو 130 ألف درهم، ونفس الشيء للجمعيات الرياضية.

والتمس الموقعون على الشكاية من عامل الإقليم ترتيب الآثار القانونية على واقعة تضمين محضر دورة ماي وقائع كاذبة وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.

جدير بالذكر أن شكاية التزوير تم رفعها أيضا، إلى عامل الإقليم من أجل اتخاذ قرار العزل في حق رئيس المجلس الجماعي.