عمر المزين – كود///

ستواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس 12 مارس الجاري، محاكمة عدل معروف بالمدينة، يتابع إلى جانب متهم آخر (فلاح) على خلفية قضية مرتبطة بمعاملات عقارية ونزاع حول وثائق رسمية.

وتنتظر المحكمة نتائج الخبرة الخطية التي سبق أن أمرت بإجرائها على خمسة توقيعات، وذلك من أجل تحديد ما إذا كانت التوقيعات المضمنة بمذكرة الحفظ رقم 49 الخاصة بالعدل المتهم محمد عمراني، وكذا توقيع العدل العاطف عبد اللطيف ميارة بالمذكرة نفسها، صحيحة أم لا، وذلك بعد مطابقتها مع وثائق ومستندات رسمية أخرى للتوقيعات المقارنة.

وقد عهدت المحكمة، حسب مصادر “كود”، بإنجاز هذه الخبرة إلى مختبر الدرك الملكي بالرباط، وحددت أجرتها في مبلغ 6000 درهم، يؤديها المتهمان بالتضامن مناصفة، وذلك تحت طائلة صرف النظر، داخل أجل ثمانية أيام.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدم بها شخص أفاد فيها أنه تعرض لعملية نصب عن طريق الاحتيال مرتبطة بملف عقاري، مشيرا إلى أن النزاع يتعلق بقطعة أرضية كان والده الراحل يتصرف فيها منذ عقود بمنطقة باب الفتوح بفاس، وتبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات و70 آرا.

ووفق المعطيات نفسها، فقد نشب نزاع في وقت سابق بين والد المشتكي وبين شخص آخر من عائلة بنسودة حول ملكية الأرض، وهو النزاع الذي عرض على القضاء وصدر بشأنه حكم سنة 2009 لفائدة ورثة بنسودة بعد وفاة والد المشتكي.

وأشار المشتكي إلى أنه تم لاحقا اقتراح تسوية بين الطرفين، تم بموجبها الاتفاق على منحه مبلغا ماليا قدره ثلاثة ملايين درهم، إضافة إلى تفويت قطعة أرضية مساحتها 4000 متر مربع، وذلك على أساس التراضي بين الجانبين.

كما أوضح المشتكي أنه فوجئ بعد ذلك برفع دعاوى قضائية من طرف سيدة من عائلة بنجلون، التي تدعي ملكيتها لثلاث قطع أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 312 مترا مربعا داخل القطعة الأرضية موضوع الاتفاق، الأمر الذي أعاد النزاع إلى القضاء.

كما ورد في التصريحات أن شقيق المشتكي  تقدم بدوره بشكاية في الموضوع، يتهم فيها عدلين وفلاح بالقيام بمعاملات بيع مرتبطة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 02/7237727 بعين عزيرة، دون علمه أو موافقته.

وأكد المشتكي أنه لم يفوض لأي جهة القيام بأي معاملات تتعلق ببيع أو تفويت القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، معتبرا أن ما وقع يدخل في إطار النصب والتزوير في وكالات مفوضة باسمه.

يشار إلى أن العدل المتابع في هذا الملف سبق أن تمت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة الخطية المنتظرة وما سيقرره القضاء خلال الجلسات المقبلة.