سامي العلوي -كود //
من المنظر ان تحيل عناصر المركز القضائي التابع لسرية سطات الأسبوع القادم مجموعة من المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية الثوالث ،على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات ،على خلفية فضيحة الاحتفاظ بالشيكات على بياض مقابل رفض مزانية الجماعة .
وفي هذا السياق فان تفجير هذا الملف ،يعود حينما تقدم مستشارة ومستشار جماعيان بجماعة الثوالث بشكاية إلى وكيل الملك مفادها ان مجموعة من اعضاء الجماعة من بينهانا الخليفة الاول للرئيس احتفظا بشكاتيهما موقعة و على بياض على شكل ضمانات، من أجل صناعة الأغلبية المتحكمة بالجماعة المذكورة والتحكم في خريطة تدبير الجماعة والإطاحة بالرئيس،وبعد مرور دورة المجلس طالبا العضويين بالشيكات غير ان الخليفة الاول رفض مدهما بالشيكات واصبح بعض اعضاء المعارضة يبتزون هذا العضو والعضوة الامر الذي خلهما يقصدو مكتب وكيل الملك .
المصدر ذاته ان الدرك فور توصلها بالشكاية باشرات مجموعة من الابحاث ولي أثارت جدلاً واسعاً حول مدى نزاهة العمليات الانتخابية في المنطقة والاستماع الى جميع الأطراف وتقديمه وذلك بعدما اكدو مجموعة من الشهود النازلة
