كود الرباط//

حصلت “كود” على وثائق، تفيد بوجود تناقضات حول التصريح بمخرجات المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية (الزيتونة) في دورتين سابقيني عامي 2017 و2017، لدى مصالح وزارة الداخلية.

وكشفت وثائق تنظيمية داخلية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حصلتها عليها “كود”، أن  دورة المجلس الوطني للحزب الثانية 2018 عرف تغييرات  مهمة مقارنة مع دورة 2017، من أبرزها غياب منصب أمين المال، رغم أنه كان منصبا قائما في الدورة الأولى للمجلس الوطني سنة 2017 وتم انتخابه رسميا، لكن لم يتم التصريح به لدى وزارة الداخلية.

وبذلك يصبح الحزب بدون أمين المال، منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد في يوليوز سنة 2017، وبالتالي حسب مصادر داخل الحزب، فإن الأمين العام مصطفى بنعلي يتصرف “خارج القانون”، وهو دفع بظهور الحركة التصحيحية التي بادرت إلى تصحيح مسار الحزب ووضعها في السكة السليمة إلى جانب باقي الأحزاب السياسية المعروفة.

ليس فقط منصب الامين المال “الذي يوجد خارج القانون”، بل كذلك اعضاء الامانة العامة لم توضع لدى مصالح الداخلية في الآجال القانوني، وبالتالي هناك من يعتبر بأن الحزب “يشتغل خارج القانون” وبدون شرعية قانونية.

وحسب محاضر رسمية توصلت بيها “كود”، تم انتخاب لائحة الأمانة العامة التي قدمها الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وهي اللائحة اللي تضمنت بشكل صريح إسناد منصب “أمين المال” إلى عضو في الأمانة العامة، لكن دون التصريح بذلك لدى مصالح وزارة الداخلية الى اليوم.

لكن المفاجأة، حسب نفس الوثائق، هي أن دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم 28 يوليوز 2018 ما تطرقاتش نهائيا لهذا المنصب، بحيث تم تعديل لائحة الأمانة العامة وما تمش ذكر اسم المسؤول المالي لا فـالتركيبة الجديدة ولا فـمخرجات الدورة، بحيث تم التصويت فقط على جدول أعمال خلا من أي إشارة لهذا المنصب الحيوي داخل الجهاز التنفيذي.

الوثائق اللي عند “كود” كتأكد أن اللائحة المقترحة فـ2018، تطرح الكثير تساؤلات حول طريقة تدبير مالية الحزب وتغييب منصب أمين المال دون توضيحات تنظيمية. بحيث أن الأمين العام هو من يسير مالية الحزب بشكل انفرادي.

هاد الحزب معندوش أمين المال ومعندوش لجنة مراقبة المالية ومعندوش الامانة العامة الشرعية، وحتى التقرير المالي لي كيتحط لدى المجلس الحسابات خص يتم المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني سنويا. وهادشي مدارش (في كل 31 مارس من السنة)، في حين المجالس الوطنية مرت في منتصف السنة.

الدورة الأولى للمجلس الوطني انعقدت في 28 اكتوبر 2017، الدورة الثانية انعقدت 28 يوليوز 2018، تؤكد بلي مكاينش منصب امين المال. وحتى التصريح بجهاز الأمانة العامة والنظام الداخلي متحطش لدى وزارة الداخلية منذ أول دورة ف 2017.

مصدر من داخل الحزب وصف لـ”كود” غياب منصب الأمين المال  بـ”غير المبرر”، وقال أن الحزب دخل فمرحلة “انفرادية” فـاتخاذ القرار، خاصة بعد إبعاد أسماء كانت فتركيبة 2017، واختيار لائحة جديدة، خارج القانون، مشددا بأن “ما يحدث في هذا الحزب يحتاج إلى تدقيق مالي ومحاسباتي وإداري وقضائي إن اقتضى الأمر”.

يذكر أن حزب جبهة القوى الديمقراطية عاش خلال هاد المرحلة سلسلة من التوترات الداخلية، من بينها إحالة عدد من الأعضاء على لجنة التأديب، وطرد بعض الأعضاء نهائيا سنة 2019.

يشار بأن الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، سبق وأن وجد نفسه في فضيحة من العيار الثقيل بعد فضحه في ما يسمى بـ”الموظفون الاشباح” بمجلس النواب، خصوصا بعدما قرر مكتب الطالبي العلمي توقيف “الموظفين الأشباح”، من ضمنهم مصطفى بنعلي.