عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال الأسبوع الجاري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مولاي الحسن الداكي ملف القاضي الذي تورط مع شبكة الاتجار الدولي في المخدرات التي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسب مصادر “كود”، فإن المسؤول القضائي الذي اشتغل لسنوات بمدينة فاس، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا مستشارا لمحكمة الاستئناف بتازة تم تفعيل مسطرة قواعد الاختصاص الاستئنافية في حقه.

وحسب المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاضٍ بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو متخصصة في وكيل الملك بها أو قاضٍ بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يحيل بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمير يقتضي إجراء تحقيق.

وفي حالة الإيجاب، حسب ذات المادة، تعين محكمة الاستئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته، وينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.

ويجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي، ويرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق بمجرد انتهاء البحث الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته.

وإذا تعلق الأمر بجناية، يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق أمرا بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وإذا تعلق الأمر بجنحة، يصدر أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية، وتكون أوامر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبق الشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.