ݣودـ الجديدة//

الأسوار ديالها أعلى من أسوار السجن المحلي ديال الجديدة للي هي قريبة منو، وبيناتهم مسافة قليلة.. كنهضرو هما على مستودعات تبنات عنوة وبدون تراخيص، وفي تحد صارخ للقانون، حيث وقفت عليها (ݣود) خلال زيارة لها إلى المنطقة التي يستأثر فيها موضوع هذه البنايات العشوائية وغير المرخصة بحديث الكثيرين.

فعلى الطريق التي تحمل رقم P3443 ، طريق أولاد حمدان التابعة لعمالة إقليم الجديدة، اختار أحد أصحاب الأموال والنفوذ أنه يطبق “شرع اليد”، وكأن البلاد ليس فيها قانون يؤطر عمليات البناء والتشييد، حيث اختار بناء العشرات من الهنݣارات ذات المساحات المختلفة والمتنوعة، دون تصاميم أو تراخيص، ضاربا عرض الحائط بكل الشروط والمساطر التي تؤطر هذا المجال، كما توضح الصور.

والغريب أن المستودعات المذكورة التي قالت بعض المصادر إن ملكيتها تعود لأحد الأشخاص المعروفين بالاتجار في مادة أتاي، جرى تشييدها على منطقة قريبة من الطريق وعلى أراض محسوبة بأنها عقارات تستغل للزراعة.

ولأنه “إذا عرف السبب بطل العجب” كما يقال، فإن صاحب الهنݣارات غير المرخصة والمعروفة بتجارة الشاي، يعتبر واحدا من المقربين من صناع القرار السياسي بإقليم الجديدة، كما أنه يعتبر (حافظة نقود) بعض من انتخبهم المواطنون من أجل تدبير الشأن المحلي بإقليم الجديدة.

والخطير أن البنايات غير المرخصة تمكن أصحابها من الحصول على شهادات الربط بشبكة الكهرباء، مستغلين نفوذهم، حيث علمت (گود) أن فتوى للمتواطئين مع هذه البنايات غير المرخصة اقترحت عليه التواري عن الأنظار، عند خروج اللجنة الإقليمية من أجل تفقد هذه الاختلالات العمرانية، ناصحة إياه بترك اللجنة تعد محاضر بهذه المخالفات، وإحالتها على القضاء، لأن النتيجة تكون هي الغرامات المالية، دون هدم هذه الاختلالات.

وقد طالبت بعض الفعاليات الجمعوية عامل إقليم الجديد وكذا والي جهة كازا بالتدخل من أجل وضع حد لهذه الفوضى التعميرية التي باتت سمة ملتصقة بعدد من المجالات الترابية الخاضعة لإقليم الجديدة، بعد أن تحول بعض أصحاب رؤوس الأموال إلى مجزئين صوريين يلتهمون الأراضي الزراعية بالإسمنت. كما طالبت الفعاليات ذاتها بتفعيل مسطرة الهدم في حق هذه البنايات التي مازال الاشتغال بها متواصلا خلف الأسوار العالية.