كود الرباط//

فضيحة كبيرة لتضارب المصالح، فايت كاع التوقعات، بحيث اغلب اعضاء اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم المخطط المغرب الأخضر لي تم تشكيلها مؤخرا ودارت اجتماع ديالها ف22 ابريل 2025 (وفق وثيقة حصلت عليها “كود”)، (اغلب البرلمانيين) فلاحين كبار ومستثمرين ف مجال التصدير أو فاللحوم ومنهم مصدر كبير ديال لافوكا فالغرب، ومستثمر ف تربية الخيول (أحد أثرياء هاد الضومين).

من رئيس اللجنة الموضوعاتية، البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق احلوش، للي فاعل ومستثمر ف مجال المجازر وصولا بأخر عضو، باستثناء 3 أسماء فقط (معندهمش تضارب مصالح)، ويتعلق الأمر بعضوين من الأحرار وهم: الحسين بن الطيب وياسمين لمغور، والبرلماني رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني. أما الباقية كلهم لهم ارتباط مباشر وغير بالقطاع الفلاحي.

تشكيلة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقييم “مخطط المغرب الأخضر”، فيها أسماء غارقة تضارب مصالح، وفي خرق صارخ لمدونة الأخلاقيات البرلمانية والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وحسب المادة 394 من النظام الداخلي، فإن كل نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو لجنة أو مهمة استطلاعية مؤقتة، يجب عليه إخبار رئيس المجلس قبل الشروع في المهمة، وهو ما لم يتم احترامه بحسب المعطيات المتوفرة.

رئيس اللجنة، الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش، يُعرف كفاعل اقتصادي في قطاع المجازر، في حين أن زميله في نفس الحزب وعضو اللجنة، إسماعيل بنبي، فاعل مباشر في مجال اللحوم، وهو القطاع الذي يمثّل صلب تقييم مخطط المغرب الأخضر، لا سيما في شقه المرتبط بالإنتاج الحيواني.

من جهته، يمثل شاوي بلعسال، عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحد كبار مصدري الأفوكادو في منطقة الغرب، بينما تضم اللجنة أيضًا الفلاح الكبير هيشامي عن الحركة الشعبية (معارضة)، وحسن عكاشة عن الأحرار، الذي يملك استثمارات ضخمة في مجال تربية الخيول.

حتى المعارضة لم تكن بمنأى عن شهبات تضارب المصالح، حيث أن النائب عن الاتحاد الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي، امبراطور في قطاع الفلاحة بجهة بني ملال، في حين أن عبد الصمد حيكر، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ماشي بعيد من الشبهات خصوصا وأن شقيقته مسؤول في القطاع.

ورغم أن المادة 74 تنصل على أن تشكيلة مجموعات العمل الموضوعاتية يجب أن تراعي “مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة”، لكن لا يجب أن “ذلك مبرراً لغزو هذه اللجان من طرف المستفيدين من الدعم العمومي المباشر، أو أولئك الذين لهم مصلحة اقتصادية في الموضوع محل التقييم” وفق مصدر برلماني من الأغلبية.

أما المادة 76 من النظام الداخلي، تنص على إمكانية استعانة اللجنة بخبراء ومختصين، وهو ما يطرح سؤالا صريحا: إذا كانت الغاية هي الخبرة، لماذا لم يُستعن بخبراء خارجيين بدل تحويل اللجنة إلى غرفة تمثيلية لكبار الفلاحين والمستفيدين من الدعم العمومي لسنوات طوال؟.

يشار أن الملك محمد السادس دعا فرسالتو الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه بمناسبة الذكرى الستين لقيامه، إلى “ترسيخ مدونة الأخلاقيات وتفعيلها في مختلف الممارسات البرلمانية”، غير أن ما يحدث اليوم في لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر، يؤكد أن من الفرق البرلمانيين “تتجاهل” بطريقة “مفروشة” توجيهات الملك.

دبا واش غادي يتحرك مكتب مجلس النواب لتطبيق المادة 394؟ وهل يمكن لندوة الرؤساء أن تتدخل لتعديل تشكيلة اللجنة حمايةً للثقة في المؤسسة التشريعية؟.