هند الكلاوي – مراكش///

صدرات المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، قرارا كيقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط فيديو يوثق لحظة توقيف محام بهيئة مراكش.

وفتحت النيابة العامة بمراكش تحقيقا قضائيا على خلفية تسريب هذا التسجيل المرئي.

وقررات عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي متابعة المحامي المعني في حالة اعتقال، من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”.

يذكر أن التصوير المسموح به قانونيا يكون عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك التي تكون مثبتة في أماكن الاعتقال والاحتجاز، كمخافر ومفوضيات الأمن وولايات الأمن.

وعلاقة بالموضوع، أدان اتحاد المحامين الشباب بمراكش تسريب الفيديو. وذكر أن هاد “التصرفات الماسة بالكرامة لا تمس فقط حقوق الأفراد، بل تسيء أيضا إلى مؤسسات الدولة؛ إذ تعيد إنتاج ممارسات ماض ظننا أننا تجاوزناه، وتقوض ثقة المواطنين بدولتهم، وتهدد السلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد”.

وبعدما طالب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، دعا إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان احترام القانون أثناء جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية؛ لأن “دولة القانون تتأسس على احترام حقوق الإنسان والضمانات المكفولة دستوريا”.