سامي العلوي -كود كازا //

هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف ديال كومناف قرات مساء اليوم الاتنين تأجيل جلسة محاكمة محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، والصحافي الرياضي عادل العماري، المتابعين على خلفية فضيحة الاتجار بتذاكر مونديال قطر إلى غاية 30 اكتوبر الجاري على أن ترد على ملتمس السراح المؤقت يوم 18 من هذا الشهر، مع مطالبة المصرحين الأربعة الذين حضروا جلسة اليوم الحضور لإكمال الاستماع إليهم خلال جلسة 30 اكتوبر .

وعرفت جلسة الي اليوم الاستماع الى محمد الحيداوي البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، تمسكه بالنفي بحيت نفى نفيا قاطعا تورطه في المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية ،أو الحصول عليها من الجامعة الملكية لكرة القدم لإعادة بيعها، مشددا على أنه برلماني ورجل أعمال وليس بحاجة لبيع التذاكر ،مضيفا انه أنه التقى بسيدة قادمة من فرسنا وسلمها تيكيت مبارة ،بحيت سلمته ظرفا ورفضه ومدها التذكرة مجانا .

واضاف الحيداوي انه سلم تذاكر لحضور مباراة نصف النهائي كأس العالم مجانا،لأعضاء فالحزب ان التسجيل الصوتي المتداول ف “وتساب” والذي يقول يتحدث صاحبه عن مبلغ 12000 درهم لتذكرتين، قائلا إنه لم يكن هو من تكلم بل الشخص الذي معه وان هذا التسرب راه كين 3 تسجيلات مقصود مسترسلا للمحكمة ان جميع التذاكر التي حصل عليها خلال مباريات كأس العالم، حصل على أغلبها من منطلق أنه عضو بالجامعة الملكية لكرة القدم، مشيرا إلى أن مباراة المغرب والبرتغال كانت التذاكر قد نفذت واتصل حينها برئيس الجامعة فوزي لقجع الذي أخبره بمعاودة الاتصال في صباح اليوم الموالي والذي سهر على تسلمه 10 تذاكر، وزع منها 5 على أصدقائه والبقية على بعض مقربيه.

وفي هذا السياق انتقلت المحكمة إلى المتهم عادل العماري وطحت سؤال عن التحويلات المالية من حساب الحيداوي الى حسابه الشخصي فاجاب “إنه مبلغ مقابل تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه في يوم لم يكن معه المبلغ نقدا”،معلا أن الحيداوي عندما طلب منه اقتناء ثمانية تذاكر بمناسبة المباراة التي جمعت المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2023، وليظهر حسن نيته، طالبه برقم حسابه البنكي ليرجع له مبلغ التذاكر التي سيقتنيها العماري فيما بعد عبر شخص ثالث لصالح الحيداوي، مضيفا ان 8 تذاكر تسلمها من عند الحيداوي وقام بتوزيعها على احد اصدقائه كم اتفق معه .

وفي آخر الجلسة تقدم دفاع الحيداوي بملتمس رامي إلى تمتيع موكله بالسراح المؤقت لتوفره على جميع ضمانات الحضور للمحكمة من منطلق أنه برلماني ورجل أعمال، وليس خطيرا على المجتمع، كما أن الفعل المتابع به وهو النصب ومحاولة النصب غير ثابت في القضية”.