عن الأخبار///

أثار بناء مشروع استثماري عبارة عن مقهى من طابقين وسط مدارة طرقية “روند بوان” بجماعة سيدي علال البحراوي المعروفة ب”الكاموني” بإقليم الخميسات، جدلا بخصوص الموافقة والترخيص بذلك من طرف الجهات المسؤولة، خاصة أن المدارات الطرقية تصنف ضمن الأملاك الجماعية ولا يجوز قانونيا تفويتها.


وعاينت “الأخبار” بناية تضم طابقين في طور البناء فوق مدارة طرقية بتجزئة “الرياض” وسط جماعة سيدي علال البحراوي، وأكدت المصادر، أن الأمر يتعلق بمشروع مقهى مساحتها أزيد من 200 متر مربع، ما أثار الكثير من الاستغراب في صفوف ساكنة المدينة، التي تساءلت عن السند القانوني للبناء فوق مدارة طرقية، وعن الجهة التي رخصت ببناء مقهى وسط طريق عمومية، ما قد يهدد حياة وسلامة رواد المقهى مستقبلا.

واتصلت “الأخبار” برئيس المجلس الجماعي، جمال الوردي، الذي قدم توضيحات بخصوص هذا المشروع، محملا المسؤولية للمجالس الجماعية السابقة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمدارة طرقية في الملك الجماعي، وإنما بملكية خاصة لصاحب تجزئة سكنية قام بتصميم مساحة خضراء على شكل “مدارة طرقية”، وأكد أنه تم الترخيص لهذه التجزئة في سنة 2008، وليس في عهد المجلس الحالي، وأوضح أن تصميم التجزئة بما في ذلك المقهى المعنية، حظي بموافقة كل المتدخلين في قطاع التعمير، وضمنهم الوكالة الحضرية ومصالح عمالة الخميسات.


وبخصوص بناء مقهى فوق المدارة، أكد الوردي أن المشروع حصل على رخصة البناء بموافقة السلطة المحلية والوكالة الحضرية في سنة 2012، مشيرا إلى أن القطعة الأرضية التي تشبه المدارة الطرقية هي في ملكية الخواص وليست مصنفة ضمن الأملاك الجماعية، واختار المهندس تصميمها على شكل “ديكور” مدارة طرقية وتحيط بها قطع أرضية مخصصة للمساحات الخضراء.

وأضاف رئيس المجلس، أنه تم الشروع في بناء المقهى قبل حوالي أربع سنوات، قبل أن تتدخل السلطة لتوقيف عملية البناء، إثر تسجيل مخالفة للتصميم الأصلي، بعد تجاوز صاحب المشروع للعلو المحدد في التصميم، وبناء طابق إضافي، وأفادت مصادر من عمالة الإقليم، أن السلطة حررت مخالفة في حق صاحب المشروع وأحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت، التي قررت متابعة صاحب مشروع المقهى من أجل ارتكاب مخالفة في مجال التعمير.