عمر المزين – كود //

علمت “كَود” غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية التي يتابع فيها عدد المسؤولين في فضيحة بناء الكلية المتعددة التخصصات بمدينة تازة بعد إسدال الستار على ملف مماثل عرض أمامها.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية قررت تأجيل هذه القضية إلى غاية 12 أبريل المقبل للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومرافقة ممثل النيابة العامة، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.

ويتابع في هذا الملف مهندسون يقطنون بمدن الرباط، الدار البيضاء، تازة، كان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الأموال تابعتهم بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية و استعمالها”، طبقا للفصول 241، 353، 356 من القانون الجنائي.

وذكرت مصادر “كَود” أن تفجير هذه القضية جاءت بعد توصل مصلحة الشرطة القضائية بكتاب من الوكيل العام للملك يتعلق بالتصدعات والتشققات التي طرأت على البنايات المكونة للكلية متعددة التخصصات بتازة والخروقات والاختلالات التي شابت المشروع ككل، والتي همت بالإضافة إلى الاختلالات في التسيير والتدبير المالي للكلية.

وقالت المصادر أن التحرك السريع للنيابة العامة المختصة جاء بعد توصلها بتقرير “أسود” من المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من الخروقات والاختلالات شمت 3 محاور، من أخطرها التشققات والتصدعات والتسيير والتدبير المالي للكلية.

كما رصد التقرير ملاحظات حول عدم الإعلان عن التسليم النهائي لمشروع إنجاز الأشغال الكبرى دون مطابقة المعايير المعمول بها، التصدعات والتشققات الحاصلة على مستوى البنايات، أداء عن أشغال أنجزت في بنايات ليس في ملكية الكلية، أداء رسوم على خطوط الشبكات المتخصصة دون استعمالها واستغلال شبكات الماء والكهرباء من طرف الأغيار.