عمر المزين – كود//

علمت “كود” أن الباشا الذي تم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية الحصول على رشوة قيمتها 3000 درهم من صاحب مقهى بالمدينة، سيتم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية.

وحسب المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه “إذا نسب الفعل إلى باشا أو خليفة أو عامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية بارتكابه جناية أو جنحة اثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليها القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمته”.

وإذا تعلق الأمر بجناية، حسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية على المحكمة الابتدائية غير التي يزاول فيها المتهم مهامه بدائرتها.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش قد أوقفت الباشا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم الإفراج عنه نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، بينما تم عون سلطة كان يعمل تحت إمرته تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الباشا وعون السلطة ضبطا متلبسين بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة قيمتها 3000 درهم، بعدما تم التبليغ عنهما من طرف أحد المواطنين عن طريق الرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.

وأكد الضحية في شكايته أن الباشا وعون السلطة عرضاه للابتزاز، حيث طالباه بمبلغ مالي قدره مليون سنتيم مقابل تسوية ملف إداري له علاقة بوضعية المقهى التي يملكها وتوجد في نفوذ الملحقة الإدارية “الإنارة” التابعة للمنطقة الحضرية لمنارة.