أنس العمري كود-

لم ينف محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، التهمة الموجهة اليه والمتمثلة في خرق قانون التعمير، والتي رصدتها وزارة الداخلية من خلال رجال كل من محمد حصاد والشرقي اضريس زميلا الوزير التجمعي داخل الحكومة.

حيث أشار في تصريح ل”كود” إلى أن لجنة مراقبة الإصلاح حلت بمنزله وانه توصل برسالة من رئيس المقاطعة الواقعة فيها منزله وأنه يتوفر على رخصة الإصلاح، دون أن يكشف أن الرخصة التي حصل عليها خاصة فقط ب”الصباغة، الكهرباء،السباكة، إعادة التزليج، التزفيت، والترصيص” لا بالإصلاحات الكبرى والبناء العشوائي كما سبق ورصدته وزارة الداخلية من خلال مسؤليها حيث تتواجد الفيلا بزنقة عنترة بنشداد بالرباط.

الوزير عبو قال في تصريحه أنه طلب من المحكمة أن تأذن له القيام بالإصلاحات الضرورية وأنه حصل على حكم من أجل القيام بالإصلاح وبعد ذلك طلبت من الجهات المعنية القيام بالإصلاحات.

هنا تخبر “كود” الوزير عبو بأن عذره أقبح من الزلة فالمحكمة لا صلاحية لها للتدخل في مجال التعمير هذا ما أوضحه مسؤول قضائي ل “كود” وقال: “لا صلاحية للمحكمة في نازلة بهذا الشكل، المحكمة تتدخل لرفع الضرر بناء على شكاية متضرر من الجيران، لا من المالك، وأضاف المتحدث : “أما بخصوص ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى داخل البنايات فهو ليس من اختصاصنا كجهاز القضاء بل من اختصاصات مصالح التعمير ولا دخل لنا في هذا”.

عذر الوزير عبو يذكرنا بأعذار وزير الشباب والرياضة السابق بعد “كارثة الموندياليتو” ويذكرنا بأعذار رئيس عبو في حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار بخصوص “بريمات” وزارة المالية، وهنا نذكر الوزير عبو بأن أعذار هاذين المسؤوليين كانت أقبح من الزلة.

عبو في توضيحه ختم حديثه بالقول أن هناك جهات سياسية تحاول النيل من سمعته وسمعة الحزب الذي ينتمي إليه مع اقتراب موعد الانتخابات، هنا نخبر الوزير أن لا جهة ولا اتجاه يدفعنا للقيام بدورنا في تنوير الرأي العام، فقط رصدنا خرقك السيد الوزير لقانون التعمير وعدم احترامك للمساطر الإدارية ومنصبك الذي يجب أن يكون بمثابة نموذج كان وراء إعطاء الموضوع هذا الحجم.

ولقراء “كود” نقول سنوافيكم بجديد القضية لاحقا.