عمر المزين – كود///

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 29 شتنبر الجاري، في محاكمة إطار بنكي معروف بالمدينة يتابع في حالة اعتقال بأمر من الوكيل العام للملك الذي وجه إليه “جناية الاتجار بالبشر”.

وجاء تعيين أولى جلسات محاكمة المتهم بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتاريخ 21 يوليوز الماضي معاقبته، بعد إعادة التكييف، بالحبس النافذ لمدة سنتين، حيث تمت تبرئته من أجل جناية الاتجار في البشر، ومؤاخذته من أجل تهم أخرى بالعقوبة الحبسية المذكورة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهم على الوكيل العام للملك، وذلك عقب توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ستة سيدات، على خلفية تورطهم في جناية الاتجار في البشر وإعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المتهمين داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك على خلفية تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه.

وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم وضع الإطار البنكي ومستخدمة ضبطت بحوزتها كميات من المخدرات تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتقرر إحالة الإطار البنكي على الوكيل العام، والمتهمة الثانية على وكيل الملك للاختصاص، فيما تتواصل حاليا التحريات والأبحاث من أجل توقيف إحدى المتهمات الرئيسيات في هذه القضية الموجودة في حالة فرار.

كما قررت النيابة العامة الإفراج عن شخص ضبط داخل محل المساج بعدما قدمت زوجته تنازل عن متابعة زوجها من أجل “الخيانة الزوجية”، بينما اعتبرت النيابة العامة المستخدمات ضحايا الاتجار في البشر، حيث تم الإفراج عنهما من طرف عناصر الشرطة القضائية بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.