كود تنغير//

تسبب فيضانات تنغير، فزلزال وسط السلطات بهاد الإقليم، بحيث قرر مولاي إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، بعد شهور قليلة من تعيينه، إخراج العين الحمرا فوجه مافيا الفساد فتنغير.

الفيضانات الأخيرة لي وقعات فإقليم تنغير عرات على فضايح كثيرة كتعلق بسوء التدبير والتسيير للشأن العام فهاد الإقليم الشبه منكوب.

الرأي العام الوطني تابع باهتمام وتعاطف هاد الفيضانات الأخيرة، وشاف كيفاش غرقات مياه حمولة “واد الشقوق” مركز المدينة بالقرب من مقر عمالة تنغير وبمقابل فندق بوكافر. عشرات سيارات الأجرة والخاصة غرقات وسط بحيرة كبيرة وكاد طفل صغير يلقى الموت قبل ما يتم إنقاذه.

هاد الكارثة كان سببها الرئيسي هو اختناق ممر “واد الشقوق” بسبب قنطرة تبنات بدون مواصفات تقنية ودراسة هيدروليكية، وهاد “القنطرة” العجيبة هي فالحقيقة ركيزة لواحد العمارة مبنية فوق الوادي وجميع المسؤولين السابقين ما قدروش يفتحو ملف هاد العمارة لي اليوم أصبحت تهدد حياة وسلامة الساكنة والمارة.

نهار الجمعة 13 شتنبر الجاري، وبتوجيه من السلطات فأعلى مستوى، تعقد اجتماع للجنة ترأسها باشا مدينة تنغير وقياد الملحقتين الإداريتين الأولى والثانية، ورئيس مجلس جماعة تنغير، وممثل قسم التعمير بالعمالة، وممثل الوكالة الحضرية، وممثل الحوض المائي لكير-زيز-غريس، وبعد تدارس حيثيات هذا الملف، تنقلات اللجنة لعين المكان وقامت بإنجاز محضر معاينة وتقرر على إثر ذلك أن تقوم وكالة الحوض المائي بسلك المساطر القانونية والقضائية الاستعجالية من أجل تحرير الملك المائي العمومي لـ”واد الشقوق” من البناية المنجزة فوقه من طرف المدعو (م. أ.) لما تشكله من خطر حقيقي على حياة وسلامة الساكنة والمارة.

كما تقرر أيضا أن تسلك السلطة المحلية المساطر القانونية والقضائية الاستعجالية من أجل إنهاء المخالفات التعميرية التي تم ارتكابها عند إنجاز هذه البناية التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة الأرواح والممتلكات.

بهذه القرارات إذن، تكون السلطات بإقليم تنعير قد قررت سلوك مساطر القضاء الاستعجالي لحماية الأرواح والممتلكات من عبث مافيا الفساد بالإقليم، وهاد الشي لي غا يمكن من الكشف عن خيوط أخطبوط عشش لسنوات في أقسام التعمير والوكالة الحضرية والمجالس الجماعية التي ترأسها برلمانيون لعقود. هذه القضية وقضايا أخرى سيبث فيها قضاء جرائم الأموال قريبا غادية تفرش التلاعب لي كان كيقومو بيه بعض البرلمانيين فالمنطقة فيما يتعلق بالترخيص لمشاريع بدفاتر تحملات وهمية على الأراضي السلالية، والترامي على الملك العمومي وراكمو بفضل ذلك ثروات هائلة.