كود الرباط//

من تطوان لوجدة إلى فاس، فضايح النقل الحضري مكتساليش، طوبيسات كتحرق وحالتها الميكانيكية ضعيفة تزامنا مع الدخول المدرسي، وزيد عليها الأبحاث القضائية فملفات فساد كتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النقل خصوصا ففاس ووجدة.

هاد الفضايح بطلها لوبي صفقات التدبير المفوض “سيتي باص” (بالفروع ديالها)، اللي كيضغط باش يستمر يشد هاد المارشيات عند الجماعات الترابية، رغم أنه فالسنوات السابقة عامرا فضايح والشكايات وتقارير المجلس الاعلى للحسابات.

هاد اللوبي جا يكحلها عماها فقضية الطوبيس لي تحرق فتطوان، بحيث ناضت شركة فيثاليس للنقل الحضري بتطوان كتتهم رئيس الجماعة بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث. دبا للي مبغاش يمشي مع الشركة فالخط كيقولو هو السبب فكولشي.

فتطوان كيتم التحقيق مع رئيس الجماعة السابق محمد ادعمار فملف كيتعلق بهاد الشركة، وكيفاش مكيتمش تفعيل المراقبة ضدها. خصوصا وأنها موضوع شبهات تتعلق بارتكاب مجموعة من التجاوزات والاختلالات بمدينة تطوان وهي ثالث مدينة يفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري منذ يوليو 2013.

رد الشركة فيه على الكسيدة ديال تطوان: “تُحيط شركة فيثاليس للنقل الحضري الرأي العام الوطني وسكان مدينة تطوان علماً بوقوع حريق في حافلة تربط بين مدينة تطوان والفنيدق اليوم الأربعاء، دون حدوث أي إصابات، وهي حافلة تم استقدامها في فصل الصيف لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ بمدينة تطوان ضمن مجموعة من الحافلات التابعة تم استقدامها من الدار البيضاء، وبالرغم من رفض شركة فيثاليس لاستعمال جزءا صغيرا من هذه الحافلات بسبب حالتها الميكانيكية المهترئة، فقد شددت الجماعة الحضرية بمدينة تطوان على ضرورة الاستعمال بعد إخضاع الحافلات للصيانة بمدينة طنجة”.

وتابعت الشركة: “كما تؤكد إدارة الشركة أنها تقدمت منذ أشهر إلى رئيس الجماعة الحضرية بتطوان بطلب لإدخال حافلات كهربائية جديدة بمواصفات عالمية إلى المدينة، لكن الرئيس لم يعطي أي جواب على هذه المقترحات لأسباب غير معروفة”.

مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، دارت رد وكذبات لي قالت الشركة، وجاء في بيان لها: “إن الشركة مصرة على عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تضم 19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق”.

وشدد بيان مؤسسة التعاون بين الجماعة بأن عقد التدبير المفوض المرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وجاء في البيان :”إن الوضع الحرج الذي يعرفه استغلال المرفق العام المتجلي في: استمرار وتكرار الاعطاب والحوادث، لا سيما حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023، والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023″.

وتابع البيان: “عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين”.

وأضافت المصدر نفسه: “يبقى البيان الصادر عن إدارة الشركة قد وجه أصابع الاتهام في وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام تنصلا من مسؤولياتها التعاقدية وأن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب”.

وتابع البيان: “على نقيض زعم إدارة الشركة رفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب بيان حقيقة هذا الطلب كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة. من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات”.