عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول قضية رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور الموجودة حاليا رفقة مقاول تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية رصد خروقات واختلالات خطيرة في مشروع مؤسسات “الريادة”.

وقالت مصادر مطلعة، أن لجنة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية سبق لها أن تفاعلت مع معلومات توصلت بها حول أفعال خطيرة ارتكبتها المسؤولة المذكورة، حيث أوفدت إلى المديرية الإقليمية بالناظور لجنة تتشكل من رئيسة الوحدة الجهوية للافتحاص وثلاثة مفتشين جهويين.

كما أشارت المصادر إلى أن عمل اللجنة الجهوية امتد لأسبوعين بمصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، بالإضافة إلى زيارات قادتها إلى عدد من المؤسسات التعليمية للتأكد من مدى صحة الشكوك المرصودة، قبل أن يتوصل مدير الأكاديمية الجهوية بالجهة الشرقية بتقرير يتضمن توصيات بإعفاء المعنية من مهامها.

وتوصل مدير الأكاديمية، حسب مصادر “كود”، بمعلومات حول رصد مجموعة من التجاوزات المرتبطة بتسيير المصلحة التي كانت على رأسها المعنية بالأمر مع شريكها المقاول الموجود بدوره تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يتابعه الوكيل العام للملك بفاس شخصاً.

وقد أظهرت المعطيات المتوفرة وجود اختلالات متعددة تستوجب المعالجة الفورية، وأبرزها الاشتباه في عدم احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، ووجود حالات محتملة لتضارب المصالح بين المسؤولة وبعض المقاولين.

كما تم تسجيل تأخيرات كبيرة في إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المعتمد، وعدم اتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالآجال المحددة، بالإضافة إلى غياب المتابعة والتقييم المستمرين للمشاريع، مما انعكس سلبا على جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة.

وكشفت المصادر ذاتها أن المعنية بالأمر تورطت في تقديم وثائق إدارية للتوقيع رغم عدم الانتهاء من الأشغال، بالإضافة إلى الاشتباه في حالات تزوير بعض الوثائق، مما استدعى فتح بحث دقيق حول هذه التجاوزات وتداعياتها على تدبير المشاريع والممتلكات.

وينتظر أن تحيل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المشتبه فيها مع عشيقها المقاول على أنظار الوكيل العام للملك بفاس، وذلك من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث المتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.