كود الرباط//

بعدما تفضح بالخروقات الخطيرة لي تورط فيها رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب محمد الحمامي ، واللي كشفات “گود” جزءا منها، اليوم وجهت ليه الاغلبية (بما فيها الحزب ديالو الاستقلال) والمعارضة ضربة قاضية للحمامي واكدت بلي معزول سياسيا وعندو بزاف ديال الخروقات.

وحسب توقيعات حصلت عليها فإن أزيد من 30 مستشار ينتمون الى فرق في الاغلبية والمعارضة، طالبوا سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع في مقاطعة بني مكادة عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية.

ومن بين الخروقات التي ذكرها بيان الاغلبية والمعارضة، انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي  (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030.

واتهم البيان الحمامي بإغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، وفق نص البيان. وسجل البيان  الغياب المستمر للرئيس واحتكاره  لكل السلطات.

ومن الخروقات الخطيرة التي ذكرها البيان :”استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات السادة النواب “.

وزاد البيان بلي “يتم استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس”. وكشف المصدر نفسه عن غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص .

وسجل البيان :”الإعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس”.

وأكد البيان “استمرار فرقاء الأغلبية والمعارضة بالمجلس في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك”.

وشدد البيان بالتأكيد على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.