عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الثلاثاء، تأخير محاكمة عبد اللطيف الكبداني القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عدد من المسؤولين بجماعة “سيدي سليمان شراعة” بإقليم بركان.

وحسب مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية، قررت تأخير الملف إلى جلسة 25 مارس الجاري لاستدعاء المتهم مصطفى سبعي المتابع في حالة سراح والجماعة والوكيل القضائي للمملكة عن طريق النيابة العامة، مع رفض ملتمسات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين المعتقلين.

ويتابع المتهمون من أجل “إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، التزوير في محرر عرفي واستعماله، اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، تزوير محررات عرفية واستعمالها، التزوير في محرر رسمي واستعماله، استغلال النفوذ”.

كما وجهت للمتهمين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى تهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية،  تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون و تسليم رخصة وشهادة لشخص يعلمون أن لاحق له فيها، تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”، الكل حسب المنسوب إليه

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت إلغاء الامر المستأنف والأمر من جديد بتمتيع الكبداني بالسراح المؤقت بكفالة مالية قدرها 50000 درهم ما لم يكن معتقلا لسبب آخر، مع إغلاق الحدود في مواجهته وحفظ البت في الصائر.

يذكر أن الكبداني تم التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وذلك على خلفية تورطه إلى جانب عدد من المسؤولين في قضايا فساد عرفتها جماعة “سيدي سليمان شراعة”، مع الإشارة أن الكبداني كان مدير عاما سابق للمصالح بهذه الجماعة.

وتقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ والخدمات لدى مؤسسة يتولى إدارتها و التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها”.

ويتعلق الأمر بالمبروك لمريني الرئيس السابق لجماعة “سيدي سليمان شراعة”، التابعة ترابيا لإقليم بركان، والكبداني المدير العام السابق للمصالح، وموظف بنفس الجماعة، بالإضافة إلى شخص يمتهن الخياطة، ومتهمين آخرين.

وقرر قاضي التحقيق إخضاع 13 مشتبه فيه آخر في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و80000 درهم، ويتعلق الأمر بعدد من مسيري شركات وتاجر، بالإضافة متقاعد وميكانيكي وفلاح، مقابل حفظ المسطرة في حق 6 آخرين، وعلى رأسهم الباشا السابق لسيدي سليمان الشراعة، وموظف في التعليم، وموظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاءات.