عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الخميس، بدفعة جديدة من شكايات تتعلق بـ”الفساد المالي والإداري”، وضعت في مواجهة عدد من رؤساء الجماعات، يشتبه في كونهم ارتكبوا أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.

وقالت المصادر أن الأمر يتعلق بشكاية وضعت في مواجهة رئيس جماعة “تبودة” قيادة تافرانت دائرة غفساي بإقليم تاونات، مشيرة إلى أن موضوع الشكاية “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وتقدم بها مستشارين جماعيين، من بينهما أحد نواب رئيس الجماعة المذكورة.

وذكرت مصادرنا أن رئيس جماعة الحسيمة بدوره وضعت ضده شكاية تتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، شأنه شأن رئيس المجلس الجماعي بـ”عين بني مطهر”، الذي وضعت به شكاية تتعلق بارتكاب “خروقات في قطاع التعمير”.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الشكايات المذكورة توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المختصة، وينتظر أن تتخذ في شأنهما القرار المناسب خلال الساعات المقبلة.