عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصل أول أمس الثلاثاء، بشكاية تضم اتهامات خطيرة منسوبة إلى عدد من المسؤولين بدار الكداري بإقليم سيدي قاسم.

وقالت المصادر ذاتها إن الشكاية تتهم كل من “ع.ع” و”ا.ع” بارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا، وتتمثل أساسا في تبديد واختلاس المال العام والترامي على ملك الغير وخرق قوانين التعمير والرخص بخصوص الصفقة رقم 4/2022 بدار الكداري الخاصة بنقل وبناء السوق الأسبوعي.

وأشارت المصادر إلى أن الشكاية التي وضعها “ن.ع” و”ا.ع” و”ع.ا” توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وينتظر أن يتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الساعات المقبلة، وسط إمكانية إحالتها على البحث.

وجاء وضع هذه الشكاية، حسب مصادر “كود”، في الوقت الذي سبق فيه أن توصل المديرية العامة للجماعات المحلية بشكاية حول السوق الأسبوعي “خميس ارميلة”، والذي خصصت له اعتمادات مالية بحوالي 4 ملايير سنتيم، ويشتبه في كون المشروع المذكور عرف عدد من الاختلالات والخروقات.

من أهم ما جاء في الشكاية أنه تم الإعلان عن الصفقة المذكورة المتعلقة بنقل السوق الأسبوعي المذكورة وتشييده من جماعة دار الكداري إلى جماعة ارميلات في غياب أي سند قانوني بين الجماعتين على اعتبار أن نهاية مدة الشراكة انتهت قبل سنتين من بدأ المشروع المذكور.

كما تم الوقوف على أن انطلاق أشغال بناء السوق خارج جماعة دار الكداري بنفوذ جماعة ارميلات كانت فعليا شهر أبريل 2022 دون رخصة قانونية تضمن موافقة الجهات المختصة ودون عقد اتفاقية شراكة جديدة بعد نهاية مدة الأولى ودون رخصة رغم أن موقع البناء يوجد ضمن المنطقة الفيضية كما هي مصنفة لدى وكالة حوض سبو.

أكثر من ذلك، جرى انطلاق شطر ثان من البناء بتمويل يصل إلى 32 مليون درهم بعد الفراغ من الشطر الأول الذي تم تمويله بما يقارب 800 مليون سنتيم دون الحصول مرة أخرى على التراخيص اللازمة رغم وجود البناء في جماعة أخرى ورغم الحصول على تمويل كبير من جهات حكومية رسمية (وزارة المالية – وزارة الفلاحة)، وغيرها.

الشكاية التي توصلت بها وزارة الداخلية سجلت أيضا عدم الالتزام بقوانين التعمير والرخص فيما يخص هذا المشروع والترامي على أملاك تخص جماعة أخرى وأملاك الدولة دون مساطر قانونية، وفي غياب أي ترخيص أو شراكة قانونية، وعدم التقيد التام للمشروع غير المرخص والممول من المالية العمومية بدفتر التحملات.

كما تم توقيع محضر تسلم أشغال الشطر الأول من مشروع الصفقة 4/2022 بتاريخ 23/09/2022 قبل المصادقة على الملحق التعديلي للشراكة المنتهية، وغيرها من الاختلالات التي رصدتها الجهات المشتكية.