أحمد الطيب – كود///

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، متابعة المهندس عبد الجواد لزرق أمام غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته طبقا للقانون، حيث تابعه من أجل “جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله”.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن هذه القضية لها علاقة بفضيحة جديدة تتعلق بما يعرف بـ”بلانات الشينوا” جرت في عهد المجلس الجماعي السابق الذي كان يترأسه إدريس الأزمي الإدريسي.

وتفجرت هذه القضية، حسب المصادر ذاتها، بناء على شكاية قدمت أمام الوكيل العام للملك في مواجهة المهندس المذكور وصاحبة شركة “A 4 Plus ImmobilIer”، بعدما تفاجأت ساكنة إحدى الإقامات السكنية التي تم اقتنت منه الشقق أن مرآب العمارة لا يسع إلى لسياراين اثنين، عكس ما جاء في التصميم الذي يؤكد أن عدد السيارات التي تتسع داخل المرآب هو 9 سيارات.

الشكاية تعززت بتقرير خبرة أنجزها خبير محلف، والذي يشهد أن ما تم إنجازه على أرض الوقائع داخل المرآب غير مطابق للتصميم المعماري المرخص على مستوى المرآب.

واستمع قاضي التحقيق إلى عدد من المصرحين في هذه القضية، ويتعلق الأمر برئيس سابق لمصلحة المسح العقاري بالمحافظة العرقية فاس المدينة، ومهندس طبوغراغي، بالإضافة إلى رئيسة مديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية بمدينة فاس.

وحسب قرار متابعة المتهم المهندس المعماري عبد الجواد لزرق المتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، فإن الوقائع المتورط فيها المتهم تشكل بعد إعادة التكييف “جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله”، طبقا للفصول 129 و351 و353 و356 من القانون الجنائي.

وأكد قرار المتابعة أن المتهم بصفته مهندس معماري صاحب الشركة مالك العمارة السكنية والمنجز تصميم بنائها حصل على رخصة البناء لها، ورغم كل ما تم رصده بتقرير الخبير حصل على رخصة السكن وكذلك على تصميم المسح الطوبوغرافي لها واستعمل كل هاته الوثائق وقام بتحفيظها.

وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية في محاكمة المتهم الذي تخلف عن حضور أولى جلسات محاكمته، في انتظار عقد جلسة أخرى بتاريخ 17/09/2026، والتي تم استدعاء لها جميع الأطراف، من بينهم عدد من المسؤولين الذين تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق.